نقض مدني — الطعن رقم 9397 لسنة 76 ق

التظلم في أمر تقدير الرسوم القضائية أيًّا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به . للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى المقدر عنها الرسوم بصرف النظر عن الاختصاص القيمي أو النوعي . شرطه . الالتزام بميعاد الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلانه بالأمر . علة ذلك . خشية الإفلات من جزاء المعارضة بعد الميعاد . المواد 16، 17، 18 ق 94 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم عدا الثالث الدعوى رقم 10495 لسنة 2003 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ موضوع المطالبات أرقام 5587 لسنة 2001/2002، 4539 لسنة 2002/2003، 1205 لسنة 2003/2004، وقال بيانًا لذلك إن المطعون ضده الأول إذ طالبه بقيمة أوامر التقدير المشار إليها المستحقة عن طلب تذييل حكم التحكيم الصادر في النزاع الذي كان مرددًا بينه وبين المطعون ضدها الثالثة بالصيغة التنفيذية حال أن الأخيرة هي التي تقدمت بطلب بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم والذي ألزمهما المصاريف مناصفةً، فضلًا عن أن المطالبتين الثانية والثالثة صدرتا عن طلبٍ واحدٍ، ومن ثم أقام دعواه. كما أقام الدعوى رقم 5786 لسنة 2004 شمال القاهرة بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ موضوع المطالبة رقم 3207 لسنة 2001/2002 استنادًا إلى الأسباب ذاتها، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت في الأولى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظرها وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص وبرفض الدعوى الثانية. استأنف الطاعن بصفته الحكم بالاستئنافين رقمي 5400، 6420 لسنة 9 ق استئناف القاهرة، وبتاريخ 5/4/2006 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الثاني برفضه وتأييد أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرةً أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى في الدعوى رقم 5786 لسنة 2004 شمال القاهرة الابتدائية بتأييد أمري تقدير الرسوم القضائية عن المطالبة رقم 3207 لسنة 2001/2002 دون بحث دفاعه المتعلق بازدواج المطالبة عن موضوع واحد هو طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم المودع برقم 51 لسنة 118 ق استئناف القاهرة، ورفض طلبه ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها ومذكرة قلم المطالبة المختص أن الرسوم القضائية عن الأمر الوقتي رقم 362 لسنة 2001 الخاص بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر بتاريخ 23/4/2001 قُدرت صحيحة وفقًا لأحكام قانون الرسوم وفق ما ورد بمنطوق الحكم في موضوع النزاع من إلزام الطاعن بصفته والمطعون ضدها الثالثة بالمصاريف مناصفةً، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا، له معينه من الأوراق ويكفي لحمله، فلا عليه إن رفض طلب ندب خبير طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقديته فيها، وإذ كانت المطالبة رقم 3207 لسنة 2