نقض مدني — الطعن رقم 7399 لسنة 92 ق

مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين

وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني أن المحامي رافع الطاعن لم يقدم سند وكالة عنه تخوله الطعن بالنقض. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين وفقًا لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها، وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلًا عن الطاعن الثاني لم يقدم سند وكالة عنه يبيح الطعن وذلك حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني يكون غير مقبول. وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس لرفعه على غير ذي صفة أنهما تابعان لوزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الثالث فيكون الطعن المقام عليهما غير مقبول. وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، باعتباره متولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها، والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث بصفته وزيرًا للعدل، هو الذي يمثل وزارته أمام القضاء دون المطعون ضدهما الرابع والخامس، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول. وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع بصفتهما أنهما خصوم غير حقيقيين في الطعن، إذ لم توجه إليهما طلبات ولم يُقض لهما أو عليهما بشيء. وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما لم توجه إليهما طلبات ولم يُنازعا الخصوم في طلباتهم بل وقفا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُقض لهما أو عليهما بشيء، وقد أسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق بهما، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول. وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مبنى السبب المُبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه فصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيًا بنظر النزاع واختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بنظره. وحيث إن السبب المثار من النيابة سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظ