نقض مدني — الطعن رقم 575 لسنة 73 ق

الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج للشركة المُندَمَجة. اعتبارها خلفًا عامًا للشركات المُندَمِجة. ماهيته. حلولها قانونًا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. أثره. زوال شخصية الشركة المُندَمِجة وأيلولتها للشركة الدامجة.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول – بصفته – أقام الدعوى رقم 8611 لسنة 2006 مدني كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إليه مبلغ 472026.66 جنيهًا، وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته – بنك الاستثمار القومي – بأن يؤدى إليه مبلغ 1609379.23 جنيهًا والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد، وقال بيانًا لذلك إن الشركة المطعون ضدها الأولى جنَّبت المبلغ المطالب به لدى الطاعن والبنك المطعون ضده الثاني والذي يمثل نسبة 5 ٪ من صافي أرباحها، لشراء سندات حكومية أو ايداعها البنك المطعون ضده الثاني، وإذ رفض الطاعن والمطعون ضده الثاني رد أموال الشركة، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول بصفته الحكم بالاستئناف رقم 11230 لسنة 119 ق القاهرة، وبتاريخ 7/4/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث ينعى الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءًا من القانون 32 لسنة 1966 حتى القانون رقم 17 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام – ومنها الشركة المطعون ضدها الأولى باقتطاع نسبة من أرباحها في حساب لاستغلالها في مجال محدد. وأن صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 خلوًا من النص على تجنيب هذه النسبة لا يُخوِّل هذه الشركات استرداد هذه الأموال، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفًا عامًا للشركات المندمجة وتحُلُّ محلها حلولًا قانونيًا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها. وكان القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نص في المادة الثانية منه على أن “تحلُّ الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تحلُّ الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر ... وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ...” بما ما مفاده أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلَّفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلَّت محلها حلول