نقض مدني — الطعن رقم 544 لسنة 73 ق

القضاء بعدم دستورية نص م 123 ق 91 لسنة 2005. أثره. انعقاد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعنًا في قرارات لجان الطعن الضريبي المشار إليها في المواد 120، 121، 122 من ذات القانون.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتعلق بالنزاع القائم بين طرفي التداعي بشأن تطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ 25/7/2015 في القضية رقم 70 لسنة 35 ق دستورية – المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 31 مكرر ج) بتاريخ الثاني من أغسطس سنة 2015 – إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية “منعقدة بهيئة تجارية” بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعنًا في قرارات لجان الطعن الضريبي المشار إليها في المواد 120، 121، 122 من ذات القانون، باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة 190 من الدستور الحالي، وأنه وإن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهي مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية، ومن ثَمَّ فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبي بالمعنى الذي عناه المشرع الضريبي، والذي يقتصر على المواد التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أيًّا كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المُكلف بها والمُلزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطًا شكليةً أو إجرائيةً وصولًا لبلوغ هذا المفهوم، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصًا غير ضريبي يترتب على الحكم بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذي أُقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعنًا في قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة، فإنها تعد منازعةً إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطويًا – بذلك – على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي ولائيًّا بنظرها، فإنه يكون معيبًا بما يتوجب نقضه لهذا السبب. ولما تقد