نقض مدني — الطعن رقم 4429 لسنة 90 ق

تقدم المطعون ضده بطلب استصدار أمر أداء لقيمة الشيك موضوع التداعي بعد انقضاء المدة المقررة بم 531/1 ق التجارة الجديد. أثره. سقوط دعواه بالتقادم.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب شيك مؤرخ 15/4/2013 وامتنع عن الوفاء به دون وجه حق، وإذ رفض القاضي إصدار الأمر، فتحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 15 لسنة 2016 تجاري كلي المنصورة. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأداء قيمة الشيك والفوائد القانونية بواقع 5 ٪ من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 15/4/2013 وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن الحكم برقم 13 لسنة 70 ق لدى محكمة استئناف المنصورة، وبتاريخ 24/12/2019 قضت بتعديل الحكم المستأنف فيما يخص طلب الفوائد إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده الفوائد القانونية اعتبارًا من 10/2/2016 وحتى تمام السداد على ألا يزيد مجموع العائد على قيمة الشيك والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده بالمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم، إذ إن الشيك سند الدعوى مستحق الوفاء في 15/4/2013، وأن المطعون ضده تقدم لاستصدار أمر الأداء بتاريخ 10/2/2016، أي بعد مرور أكثر من سنة على استحقاق الشيك، ومن ثم يكون الحق فيه قد سقط بالتقادم الصرفي عملًا بالمادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، على قالة خلو الأوراق من إثبات أن الشيك مترتب على عمل تجاري أو أن الطاعن تاجر، بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الواردة في الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه “تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيًا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها”، يدل على أن أحكام قانون الصرف تسري وحدها على الشيكات أيًا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أُنشئت من أجلها، سواء كانت أعمالًا تجارية أو مدنية، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المادة 531 من قانون التجارة – المعدل بالقانون 156 لسنة 2004 – متى توفرت شروطها. وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن تاريخ استحقاق الشيك محل المطالبة في 15/4/2013، بينما تقدم المطعون ضده بطلب استصدار أمر الأداء بتاريخ 10/2/2016، أي بعد انقضاء المدة المقررة بنص المادة 531/1 من قانون التجارة، فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل في