نقض مدني — الطعن رقم 17493 لسنة 88 ق

التظهير التام والتظهير التأميني يعد في حكم التظهير الناقل للملكية. أثره. نقل ملكية الحق الثابت في الورقة للمظهر إليه وتطهيرها من الدفوع. للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية متى كان التظهير صحيحًا.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على البنك الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم 1320 لسنة 2011 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفقًا لطلباته الختامية وبعد أن أدخل المطعون ضده الثالث خصمًا فيها – بندب خبير لبيان ما سدده من قيمة السيارة موضوع الدعوى ورفع الحظر عنها، وقال بيانًا لذلك إنه اشترى سيارة من المطعون ضده الثالث وسدد كامل ثمنها، إلا إن الطاعن بصفته رفض رفع الحظر عنها، فأقام الدعوى. أقام الطاعن بصفته دعوى فرعية بإلزام المطعون ضده الأول أن يؤدي إليه مبلغ 117000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، على سند أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب عدد 50 كمبيالة موقعة منه للمطعون ضده الثالث الذي قام بتظهيرها إليه. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم قبولها، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إلى الطاعن بصفته المبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع 5 ٪ سنويًا من تاريخ استحقاق كل كمبيالة، استأنف المطعون ضده الأول الحكم برقم 1713 لسنة 133 ق أمام محكمة استئناف القاهرة “مأمورية زينهم”، وبعد أن ندبت خبيرًا وأودع تقريره، قضت بتاريخ 10/7/2018 بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 7200 جنيهًا والفوائد القانونية بواقع 5 ٪ سنويًا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 11/4/2011 وحتى السداد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأخير ظهّر إليه الأوراق التجارية موضوع التداعي تظهيرًا ناقلًا للملكية، ومن ثم يكون مُطهرًا من كافة الدفوع التي يجوز التمسك بها قبل المستفيد الأصلي ومنها السداد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بما سدده المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثالث المظهر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التظهير التام والتظهير التأميني والذي يعد في حكم التظهير الناقل لملكية الحق الثابت في الورقة إلى المُظهر إليه يُطهرها من الدفوع، بحيث لا يجوز للمدين الأصلي فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر، ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية رضاءً أو قضاءً متى كان هذا التظهير صحيحًا مستوفيًا للشرائط المقررة قانونًا للتظهير الناقل للملكية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدة الأول لا يماري في أن الكمبيالات موضوع التداعي قد ظُهرت من المطعون ضده الثالث للطاعن بصفته تظهيرًا ناقلًا للملكية ويكون وحده صاحب الحق في مطالبة المدين الأصلي بقيمتها ولا يُجدي وفاء المطعون ضده الأول بقيمتها للمطعون ضده الثالث