نقض مدني — الطعن رقم 14697 لسنة 88 ق

التمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضي أمام محكمة النقض. عدم اشتراط سبق طرح عناصره الواقعية على محكمة الموضوع.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 907/9 ق استئناف اقتصادي القاهرة بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليه مبلغ 50893000 جنيه المستحق في ذمتهما حتى 24/8/2017 وعوائد بواقع 6.25 ٪ سنويًا وسعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي وعمولة أعلى رصيد مدين بواقع 0.1 ٪ بحد أدنى 16 ٪ سنويًا وما يستجد من عوائد وعمولات ومصاريف، وقال بيانًا لدعواه إنه مَنح الشركة المطعون ضدها الأولى تسهيلات ائتمانية بكفالة المطعون ضده الثاني وتخلَّف لديها رصيد مدين لم تلتزم المطعون ضدها الأولى سداده، وتم جدولة المديونية بموجب العقد المؤرخ 15/3/2015 ولم تلتزمه أيضًا، ومن ثم أقام الدعوى. قضت المحكمة بجلسة 27/5/2018 برفض الدعوى. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها دفع الحاضر عن الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 957/10 ق استئناف اقتصادي القاهرة، وقدم حافظة مستندات طويت على الحكم الصادر فيها، والتزمت النيابة رأيها. وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض – ولكل من الخصوم والنيابة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يشترط للتمسك بمخالفة حكم لحجية حكم سابق أمامها لأول مرة أن تكون عناصره الواقعية طُرحت على محكمة الموضوع. وأن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام، ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء، فبات على المحاكم – وفي مقدمتها محكمة النقض – عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تُعارض حكمًا صار نهائيًا قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن. وكان من المقرر أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم أو يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو انتفائها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم رقم 957/10 ق استئناف اقتصادي القاهرة الصادر بتاريخ 14/1/2020 – والمودع بحافظة مستندات الطاعن بجلسة المرافعة – أنه مقام من البنك الطاعن على المطعون ضدهما الأولى والثاني وقضى بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا إلى البنك الطاعن مبلغ 66088210.3 جنيهات مستحق في 5/11/2018 وما يستجد من عائد اتفاقي وتأخير بواقع 8.25 ٪ سنويًا علاوة على سعر الكوريدور من تاريخ الاستحقاق حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات؛ استنادًا إلى عقد الجدولة المؤرخ 15/3/201