نقض مدني — الطعن رقم 7551 لسنة 77 ق

خلافة الشركات القابضة والشركات التابعة لها لسلفها من هيئات القطاع العام وشركاته . خلافة عامة . مقتضاه . اكتسابها جميع الحقوق المملوكة لهذه الهيئات وتحملها الالتزامات المالية. القيود محل القرارات الإدارية الواردة بالمادة 41 ق 97 لسنة 1983. عدم دخولها ضمن الالتزامات المالية فى مواجهة الشركات القابضة. علة ذلك. المادتان 1، 2 من مواد إصدار ق 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت – بعد رفض طلبها استصدار أمر أداء – على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 665 لسنة 2005 تجارى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ 1607218,12 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، على سند أنها كانت إحدى شركات القطاع العام – قبل تحويلها إلى شركة قطاع أعمال – وقد أودعت المبلغ المطالب به بالبنك المطعون ضده نفاذاً لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 الذى كان يلزمها بتجنيب نسبة 5% من أرباحها فى حساب خاص بها لشراء سندات حكومية، وإذ خلا قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 – والذى اكتسبت شخصيتها القانونية فى ظله – من نص يفيد استمرار هذا الالتزام قبلها، فضلاً عن عدم سريان قانون هيئات القطاع العام فى مواجهتها بما يحق لها استرداد ذلك المبلغ خاصة لخلو القانون المنظم لشئونها من نص يقيد هذا الحق، وإذ امتنع المطعون ضده عن الرد رغم إنذاره، فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ 27/3/2006 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة المبلغ المطالب به ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1914 لسنة 123ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 27/2/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المبتدأة. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، إذ أنها استندت فى طلبها برد المبلغ المطالب به المملوك لها والمودع بالبنك المطعون ضده إعمالاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 باعتبارها إحدى شركات القطاع العام والذى كان يلزمها بتجنيب حصة مقدراها 5% من أرباحها لشراء سندات حكومية، وإذ زال هذا الالتزام بتحولها إلى شركة قطاع أعمال تنفيذاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال والذى تضمن النص على عدم سريان القانون السابق فى شأنها، فضلاً عن خلوه من الالتزام بتجنيب تلك الحصة أو تنظيم آلية استرداد ذلك المبلغ والذى لا يمارى المطعون ضده فى ملكيتها له، بما يعود إليها الحق فى استرداده، وإذ قضى الحكم برفض دعواها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام على أن “تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أى إجراء آخر، وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار، كما تتحمل جميع التزاماتها وتُسأل مسئولية ك