نقض مدني — الطعن رقم 12889 لسنة 92 ق

اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعوى إثبات الحالة . مناطه . إقامتها بقصد تهيئة الدليل لإثبات حق موضوعى يدخل فى نطاق الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . الطعن فيها بطرق النقض غير جائز .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 186 لسنة 15ق لدى محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بطلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة : بوقف أية إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك المطعون ضده، ثانياً : وفى الموضوع : بتصفية الحساب بينهما وإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد الخبراء الحسابيين المختصين لتحديد وبيان قيمة المديونية المستحقة عليها حتى تاريخ إيداع التقرير وبيان أصل المديونية وكافة مشتملاتها بعد خصم ما قامت بسداده وبيان الأسباب التى أدت إلى تأخير سداد المديونية، استناداً إلى أنها حصلت على تسهيلات ائتمانية منه مقابل رهن قطعة أرض مملوكة لها، وقامت بسداد ما يقرب من 80% من قيمتها، إلا أنها فوجئت بقيامه بإبلاغها بجدولة المديونية المستحقة عليها، وأنها تعثرت ولحقت بها خسائر فادحة بسببه، كما قام باتخاذ إجراءات التنفيذ قِبلها بموجب الرهن العقارى الصادر له، ومن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 6/4/2022 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى أصلياً بعدم جواز الطعن، واحتياطياً برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية فى غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. لما كان جواز الطعن فى الأحكام يتعلق بالنظام العام، بما يتعين معه على المحكمة التعرض له بالبحث من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل النظر فى الشكل. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فصلاً فى موضوع الدعوى إلى أن ما ساقته الطاعنة من طلبات بشأن تسوية الحساب بينها وبين البنك المطعون ضده قد جاء خلواً من ثمة طلبات موضوعية يمكن للمحكمة الفصل فيها، ثم قضى بعدم قبول الدعوى، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه – وما انتهى إليه – يستوى والقضاء برفض الدعوى بحالتها، وهو ما يتحقق به للطاعنة المصلحة فى الطعن على هذا القضاء، ولا يغير من ذلك ما دفعت به النيابة من عدم جواز الطعن فى الحكم المطعون فيه كونه صادراً فى دعوى إثبات الحالة، إذ خلا الحكم المطعون فيه من ثمة قضاء فى هذا الخصوص. وإذ استوفى الطعن شرائطه الشكلية. وكانت أسباب الطعن قد انصبت على تعييب الحكم المطعون فيه لاعتباره طلبات الطاعنة بتسوية المديونية عن التسهيلات الائتمانية التى منحها إياها المطعون ضده، قد خلت من الطلبات الموضوعية رغم أن طلباتها انصبت على دعوى حساب أمسكت المحكمة عن الفصل فيها، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع تكييف طلبات الخصم فى الدعوى، وتقدير أدلتها، وكانت طلبات الطاعنة قد اقتصرت على طلب تسوية مديونيتها للبنك المطعون ضده دون بيان مقدار التسهيلات وكنهها وما طالبها به البنك المطعون ضده وما سددته الطاعنة منها، وهو ما يجعل من النتيجة التى انتهى إليها الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص أمراً سائغاً تحمله أسبابه ما يجعل جملة النعى جدلاً غير مقبول. ولا يغير من ذلك ما تضمنته