نقض مدني — الطعن رقم 9608 لسنة 86 ق

عقد التأمين على الأشياء . مقتضاه . اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة . أثره . تحمل المؤمن تبعة الأضرار مقابل جعل التأمين . شرطه . وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه . الاتفاق هو الذي يحدد الخطر المؤمن منه محلاً ونطاقاً وسبباً . مؤداه . التزام المؤمن بتغطية الأضرار الناشئة عن الخطر المتفق على التأمين ضده حال وقوعه .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى التي صار رقمها 354 لسمنة 2012 تعويضات مدني كلي شمال الجيزة بطلب الحكم بالزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ التأمين عشرين مليون جنيه والتعويض المستحق عن التأمين والفوائد القانونية وقال بياناً لذلك إنه يمتلك مركب “لانش” ومؤمن عليه لدى الطاعنة وتعرض لحادث شحط ثم غرق بتاريخ 27/9/2010 خلال مدة التأمين إلا أن الطاعنة تراخت في تنفيذ التزاماتها . أدخلت الطاعنة المطعون ضده الثاني ليقدم ما تحت يده من مستندات ، كما تدخل المطعون ضده الثالث منضماً إلى المطعون ضده الأول ، وادعت الطاعنة فرعياً بطلب الحكم ببطلان عقد التأمين لعدم سريان التغطية التأمينية بسبب عدم سداد قسط التأمين . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 1520000 جنيه والفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة . استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 7470 لسنة 132 ق القاهرة “مأمورية الجيزة”. بتاريخ 27 من أبريل لسنة 2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى الفرعية ببطلان عقد التأمين لعدم سداد القسط على مسند من ثبوت سداده بالإيصالات وشيكين في حين أن الإيصالات بعضها لم يصدر عن الطاعنة وبعضها لا يفيد السداد ، أما الشيكين فلم تتسلمهما الطاعنة ، إذ أن من تسلمتهما لا تعمل لديها ، كما خلت الأوراق مما يفيد صرفهما ، ومن ثم فإن السداد الجزئي لا يجزئ ويكون العقد مفسوخا لعدم السداد والذي يعد شرطاً واقفاً لسريان التغطية التأمينية ، كما أن الشرط الثاني عشر من ملحق العقد تضمن النص على اعتبار العقد مفسوخاً في حالة عدم سداد القسط وعدم اعتبار القسط مسدداً في حالة السداد بشيك إلا بعد تحصيله ، كما تمسكت بمخالفة المطعون ضده الأول لشروط الوثيقة بعدم تواجد طاقم عمل مرخص له بالعمل على اللنش مما يفقده صلاحيته للملاحة ، ومن ثم يخرج الحادث عن التغطية التأمينية ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولها تقدير عمل الخبير وأقوال الشهود أمامه أو في أي تحقيق قضائي أو إداري دون حلف يمين لاستخلاص الواقع منها ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، كما أن من المقرر أنه ولئن كان مجرد سحب الشيك لا يعد وفاءً مبرناً لذمة ساحبه بل يظل الالتزام قائماً ولا ينقضي إلا بتمام صرف المسحوب عليه ق