نقض مدني — الطعن رقم 3765 لسنة 89 ق

العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 423 لسنة 9 ق اقتصادي أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ 10643643,61 جنيها حق 31/3/2017 بخلاف ما يستجد من فوائد اتفاقية بنسبة 13% سنوياً ومصروفات إدارية 2٪ سنوياً وغرامة تأخير 1٪ سنوياً حتى تمام السداد وفي بيان ذلك يقول إنه بموجب عقد قرض مؤرخ 11/7/2002 منح المطعون ضدها مبلغ 2900000 جنيه لتمويل شراء سيارات لكنها توقفت عن السداد وتجمد في ذمتها المبلغ المطالب به، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25 من ديسمبر لسنة 2018 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 3458016,24 جنيها وفوائده القانونية بنسبة 5% سنوياً بدءاً من تاريخ 1/7/2004 حتى السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ أطرح تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن المديونية في 31/3/2017 بمبلغ 10168405,64 جنيها حق 31/3/2017 وعلى الرغم من أنه يقل عن المبلغ المطالب به، إذ استنزل الخبير ما سددته المطعون ضدها من أصل المبلغ في حين يجب استنزاله من العوائد وغرامة التأخير المستحقة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كانت المحكمة قد انتهت في ردها على السبب الأول إلى أن العلاقة بين طرفي النزاع يحكمها عقد قرض مدته أربع سنوات تبدأ من 11/7/2002 وتنتهي في 10/7/2006 وثابت فيه الاتفاق على سريان عائد بسيط بنسبة 13 ٪ سنوياً، بالإضافة إلى 2 ٪ مصاريف خدمة قرض تحصل عند المنح على أن تحصل هذه النسبة على رصيد القرض كل عام طول مدة القرض ومن ثم فإنه لا تسري تلك النسب بعد نهاية مدة القرض، ومن ثم فإن تمسك الطاعن بمبلغ المديونية حسبما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء الذي احتسب العائد ومصاريف خدمة القرض بالنسب المذكورة حتى تاريخ 31/3/2017 يكون على غير أساس. وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال، وقال بياناً لذلك أن الحكم المطعون فيه كيف العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها أنها حساب جاري وطبق عليها قواعده ومنها الفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ قفل الحساب من تاريخ 1/7/2004 رغم أن العلاقة يحكمها عقد قرض قصير الأجل مدته 4 سنوات تبدأ من 11/7/2002 وينتهي في 10/7/2006 واتفق فيه على فائدة بنسبة 13 ٪ سنويا ومصاريف إدارية بنسبة 2٪ سنوياً وغرامة تأخير بنسبة 1٪ سنوياً، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض هذ