نقض مدني — الطعن رقم 9166 لسنة 82 ق

الصلح الواقى من الإفلاس . هدفه . تمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه بإتفاق يعقد مع أغلبية الدائنين تحت إشراف القضاء تلتزم فيه الاقلية برأى الأغلبية . الحكم الصادر فى الاعتراضات على الصلح وفى طلب التصديق عليه نهائياً بقوة القانون . أثره . عدم جواز استئنافه . المواد 725 وما بعدها . م 758 ق 17 لسنة 1999 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن – في أن المطعون ضده الثالث بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2000 بطلب الحكم بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى ، التي تقدمت بطلب الصلح الواقي من الإفلاس قيد برقم .... لسنة 2005 إفلاس الزقازيق ، وبتاريخ 10 / 10 / 2006 حكمت المحكمة بقبول الصلح وأمرت بإتباع إجراءاته ، وتم إيداع قائمة الديون في 13 / 2 / 2007 ثم نشر بتاريخ 15 / 2 / 2007 وتقدمت الشركة المطعون ضدها الأولى بتسوية مع البنك المطعون ضده الثامن ، وتمت الموافقة على التسوية معه وتخارج البنك متنازلًا عن دعواه ، تدخل البنك المطعون ضده الأول بتاريخ 31/7/ 2007 بطلب إدراج دين جديد بمبلغ ” ثلاثون مليون يورو ” وبتاريخ 14 / 1 / 2008 أصدر القاضي المشرف على الصلح في الدعوى .... لسنة 2007 قرارًا بقبول التسوية ، فأقام البنك المطعون ضده الأول الدعوى رقم .... لسنة 2009 إفلاس كلي الزقازيق بطلب تعديل قرار قاضي الصلح إلى الموافقة على عقد التسوية والصلح المبرم بينه وبين المطعون ضدها الثانية دون الاعتداد بتقرير الصلح المقدم من الطاعن بصفته أمين الصلح الواقي من الإفلاس الخاص بالشركة المطعون ضدها ، تأسيسًا على أنه يتظلم من قرار قاضي الصلح باعتماد عقد التسوية لحلول أمين الصلح محل إرادة أطراف التعاقد ، وأن القرض الثابت في ذمة الشركة المطعون ضدها يستحق السداد على آجال تنتهي عام 2011 ، ومن ثم لا يجوز الإضرار بالبنك المطعون ضده وإجباره على قبول السداد بسعر الصرف في تاريخ افتتاح إجراءات الصلح ، وهو الموعد الذي يسبق موعد استحقاق أول قسط بعام كامل ، دون النظر إلى ما يطرأ على سعر الصرف من تغيرات طيلة مدة الخمس سنوات ، والاعتراض على تقدير أمين الصلح أتعابًا له بواقع 5% من قيمة المبالغ – محل عقد التسوية – وقام بتحميلها للبنك خصمًا من قيمة الدين المستحق في ذمة الشركة المطعون ضدها ، كما أن أتعاب أمين الصلح لا تتحدد إلا بإنتهاء كافة إجراءات الصلح وتقدير القاضي المختص لها ، فضلًا عن أن عقد التسوية قد نظم كيفية الوفاء بالدين المستحق في ذمة الشركة المطعون ضدها مما حدا به إلى إقامة دعواه ، حكمت بتاريخ 24/11/2009 بعدم قبول التظلم شكلًا ، استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 52 ق أمام محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقايق ” وبتاريخ 4/4/2012 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف ” بشأن التسوية المنفردة مع البنك المطعون ضده التي تم قبولها من قاضي الصلح بتاريخ 14 / 1 / 2008 ” بجعل المديونية باليورو أو ما يعادلها بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي من تاريخ افتتاح الصلح الحاصل في 10 / 10 / 2006 والتأييد فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه – وفقًا للسبب المبدى منها – وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بمخالفة الحكم