نقض مدني — الطعن رقم 7187 لسنة 82 ق

قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوي اللازم للفصل فيها تطبيق القانون رقم 159 لسنة 1981 . مؤدى ذلك . اختصاص المحكمة الاقتصادية بالفصل فيها . بند 12 م 6 ق 120 لسنة 2008 . تجاوز قواعد الاختصاص وتصدى محكمة الاستئناف للفصل. خطأ ومخالفة للقانون . أثره . نقض الحكم .

وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم ...... لسنة 2008 مدنى كلى السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتقديم ما تحت يده من مستندات أثناء فترة توليه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة وندب خبير لبحثها والتحقق من مدى صحتها وذلك لبيان ما إذا كان للشركة مبالغ مستحقة لديه والحكم بردها إن وجدت مع الفوائد القانونية بواقع 7% ، وقال بيانًا لها إنه بتاريخ 5/9/1994 تأسست بينه والمطعون ضده وآخرين شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 اطلق عليها إسم ” ..........” برأس مال قدره ” خمسة ملايين جنيه ” وقيدت تحت رقم ” ........ ” شركات أموال ، وإذ عُين المطعون ضده الأول بتاريخ 3/3/1999 نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وله حق التوقيع منفردًا نيابة عن الشركة وعند تخارجه منها ببيع أسهمه لأحد الشركاء فيها تبين وجود أخطاء وتجاوزات مالية تمثلت في إصدار شيكات بأسماء مستفيدين لا صلة لهم بالشركة وهو ما ثبت من تقرير مراقب الحسابات وبمطالبته بتقديم كشف حساب رفض ومن ثم أقام الدعوى ، أدخل الطاعن المطعون ضده الثاني خصمًا في الدعوى وندبت المحكمة خبيرًا فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/3/2010 بسقوط حق الطاعن بصفته في إقامة الدعوى ، واستأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 23 ق الإسماعيلية ، بتاريخ 14/3/2012 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المبدى منها بإختصاص المحكمة الاقتصادية ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها ، باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة ، لما كان ذلك ،