نقض مدني — الطعن رقم 4361 لسنة 82 ق

المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . اختصاصها . م 1 ، 2 ق 120 لسنة 2008. مثال بشأن اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات المتعلقة بالإفلاس قبل صدور القانون 11 لسنة 2018 .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولي أقامت على المطعون ضده الثاني بصفته – وآخران غير مختصمان في الطعن – الدعوى رقم .... لسنة 2001 إفلاس الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار قاضي التفليسة الصادر في 21/11/2002 ببناء سور علي محطة الخلط والجرد وإعادة وضع الأختام ، على سند من أنها مالكة لقطعة الأرض بموجب قرار تخصيص وليست من ضمن أموال التفليسة مما حدا بها للتظلم من القرار ، تدخل الطاعنان هجوميًا في الدعوي بطلب إلزام المطعون ضدهما برد مبلغ 159840 جنيهًا والفوائد القانونية لأموال التفليسة ، علي سند من أنه تم الحصول علي المبلغ سالف الذكر من أموال التفليسة لسداد قيمة الإيجار المستحق علي الطاعن الثاني للشركة المالكة – المطعون ضدها الأولي – دون وجه حق ، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوي وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ 17/4/2011 أولًا : في موضوع التظلم بعدم قبوله . ثانيًا : بالنسبة للدعوي الفرعية قبولها شكلًا وفي الموضوع برفضها ، استأنف الطاعنان – هذا الحكم بخصوص قضائه في الدعوي الفرعية – لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 67 ق ، وبتاريخ 26/1/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه قضى في الدعوى رغم أن موضوعها يتعلق بمنازعة من المنازعات المتعلقة بالتفليسة ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الاقتصادية طبقًا للقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض والنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على قاضي الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن قواعد الاختصاص النوعي والقيمي وفقًا للمادة 109 من قانون المرافعات مما يتعلق بالنظام العام ، وأن المشرع من خلال القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 2019 وضع منظومة أراد من خلالها انجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها التأثير على المناخ الاستثماري في البلاد ، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى ” المحكمة الاقتصادية ” تشكل من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ثم لجأ إلى ضم اختصاصها النوعي والقيمي معًا في هذا الشأن ، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عن خمسة ملايين جنيه بينما عقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية بالدائرة الاستئنافية بنظر استئ