نقض مدني — الطعن رقم 322 لسنة 73 ق

وجوب اتخاذ طريق أمر الاداء عند مطالبة الدائن بورقة تجارية فى حاله رجوعه على الساحب أو المحرر لها أو القابل لها . الرجوع على غير هؤلاء كالمظهر او عليهم وعلى الساحب أو المحرر أو القابل . وجوب سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى . مثال .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ..... لسنة 2000 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ 17388 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، تأسيسًا على أنه يداينهما بذلك المبلغ بموجب اثنا عشر سندًا إذنيًا صادرة من المطعون ضده الأول بضمان المطعون ضده الثاني ، وإذ لم يسددا قيمتها في ميعاد استحقاقها أقام الدعوى ، حكمت بتاريخ 29/4/2002 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 58 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، وبتاريخ 3/2/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيانهما يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعواه لرفعها بغير سلوك طريق أمر الأداء بشأن الدين محل السندات الإذنية – محل المطالبة – رغم أنه أقام الدعوى على الساحب والضامن الاحتياطي بوصفهما متضامنين في أداء الدين بتوقيعهما ومن ثم فلا يلزم سلوك طريق أمر الأداء ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدائن بورقة تجارية لا يلتزم باتباع طريق الأمر بالإداء إلا إذا أراد الرجوع فقط على ساحب الورقة التجارية أو المحرر لها أو القابل لها ، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء كالمظهرين أو أراد أن يجمع بين الساحب أو المحرر أو القابل وبين غيرهم باعتبارهم جميعًا ملتزمين بالتضامن ، فإنه ينبغي عليه أن يسلك الطريق العادي لرفع الدعاوي ، ولا تكون طلباته الموجهة إليهم جائزة الاقتضاء بطريق أمر الآداء ، لما كان ذلك ؛ وكان البنك الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما باعتبار الأول ساحب للسندات لأمر – محل المطالبة – والثاني ضامن احتياطيًا لها فإنه يكون قد سلك الطريق القانوني في رفعها ولا يتحتم عليه سلوك طريق أمر الأداء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه ، وكان قضاء محكمة أول درجة – سالف البيان – هو قضاء في الشكل لا تستنفد به ولايتها للفصل في الدعوى ، مما يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها . لذلك نقضت المحكمةالحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها ، وأبقت الفصل في المصروفات .