نقض مدني — الطعن رقم 18 لسنة 72 ق

إفلاس شركات الأشخاص . وجوب القضاء بإفلاس الشركاء فيها .

وحيث إن مما ينعى به الطاعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أغفل ما قدمه الطاعن الأول لجلسة 8/11/2000 من وجود حكم قضائي بتفليسة شركة .......... وهو ما يترتب عليه أنه لا يجوز إلزام المفلس في أمواله الخاصة عن ديون الشركة، ولم يختصم أمين التفليسة في تلك الدعوى باعتباره الممثل القانوني للتفليسة والذي يتعين أن يصدر الحكم في مواجهته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن مفاد النص في المادتين 594/1، 605/1،2 من قانون التجارة المنطبق على واقعة الدعوى قد وضعتا قاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أمامها أي من طرفي الخصومة متى ظهر لها من أوراق الدعوى توافر موجبات إعمالها، مقتضاها عدم جواز رفع دعوى على من صدر حكم بإشهار إفلاسه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ضده من الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العامة ووجوب وقف الدعاوى الفردية المقامة منهم ووقف إجراءات التنفيذ التي بدأوها على أمواله قبل صدور ذلك الحكم ، حفاظاً على وحدة التفليسة وحماية لحقوق الدائنين الغائبين عنها الذين لم يتقدموا بديونهم فيها توطئة لتحقيقها واقتسام أموال المفلس بينهم قسمة غرماء، وأن الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة يستتبع حتما إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، باعتبار أنه إذا ما طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن وجدته متسماً بالجدية ومنتجاً فيها مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الأول تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قضى في الدعوى رقم ..... لسنة 3ق القاهرة بإفلاس شركة .........، وأن البنك المطعون ضده الأول لم يتقدم بالدين محل التداعي إلى أمين التفليسة وبما يمتنع عليه اتخاذ أية إجراءات انفرادية للمطالبة به، وكان الدين المطالب به من الديون النقدية التي يحظر على دائن المفلس المطالبة بها بدعاوى مستقلة وهو ما لا يجوز معه سلوك طريق هذه الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر المتقدم فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بالمصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 4 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.