نقض مدني — الطعن رقم 18646 لسنة 88 ق

استحقاق العائد على التأخير فى الوفاء بالديون التجارية . مناطه . تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك . م 64 قانون التجارة الجديد

وحيث إن الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ..... لسنة 10 ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية على الطاعن عن نفسه وبصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 245224 يورو والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك إنها قامت بتوريد بضائع من الخارج للشركة التي يمثلها الطاعن بموجب اتفاق بينهما، وإذ تقاعست الأخيرة عن سداد المبلغ المطالب به باقي قيمة الفواتير الخاصة بتلك البضائع، فقد أقامت الدعوى. وجهت الشركة التي يمثلها الطاعن دعوى فرعية قبل المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 7291,48 يورو والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، على سند من قيامها بسداد المبلغ المطالب به بالزيادة عن قيمة البضائع الموردة إليها من المطعون ضدها، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 12/8/2018 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 245224 يورو والفوائد القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 21/5/2007، 25/7/2007 وحتى تمام السداد على ألا يجاوز مجموعها الدين المحتسبة عليه، وفي الدعوى الفرعية برفضها. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره أمام هذه الدائرة، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن عن نفسه وبصفته بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه بإلزامه بالمبلغ المقضي به استناداً إلى إقراره بصحة الفاتورتين المقدمتين من الشركة المطعون ضدها وبصورية الفاتورتين المقدمتين منه في بند الثمن، فضلاً عما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى وما ثبت من الرسائل المتبادلة بين طرفي الخصومة من انشغال ذمته بهذا المبلغ رغم أنه تمسك بكافة الجلسات وبمذكرات دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم صحة الفاتورتين المقدمتين من المطعون ضدها إذ تضمنا بضائع مغايرة في كميتها ونوعيتها لتلك الثابتة بالفاتورتين المقدمتين منه والممهورتين بتوقيع الممثل القانوني للمطعون ضدها والتي عجزت عن إثبات صوريتهما، فضلاً عن عدم إيداعهما غرفة التجارة والصناعة الإيطالية والتصديق عليهما من السفارة المصرية إلا بعد مرور سنة على صدورهما ومخالفتهما للمستندات الرسمية الصادرة من مصلحة الجمارك والثابت منها قيامه بسداد مبالغ تزيد عن قيمة البضائع محل التداعي، كما تمسك بعدم صحة المراسلات الإلكترونية المقدمة من المطعون ضدها ذلك أنها مصطنعة لم ترسل منه ولا يتوافر فيها الشروط الفنية والتقنية التي نص عليها قانون التوقيع الإلكتروني، ورغم أن الخبير لم ينتهى في تقريره إلى صحة الفاتورتين المقدمتين من المطعون ضدها وإنما ترك الأمر للمحكمة بشأن التناقض بينهما والفاتورتين