نقض مدني — الطعن رقم 814 لسنة 72 ق

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف. مناطه . النظر في أسباب الحكمين الابتدائي والاستئنافي وما اشتمل عليه ملف الدعوى من وقائع النزاع ودفاع طرفيه وعناصر الإثبات. مؤداه. خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من أيهما ومما قُدم في الدعوى من تلك العناصر. أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون فيه. لازمه. نقض الحكم. علة ذلك. احتمال وقوع مخالفة بني عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الطعن وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 2001 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسهما وتحديد یوم 30/11/2000 تاريخاً مؤقتاً لتوقفهما عن الدفع، وذلك على سند من القول أنه يداينهما بمبلغ, 33000 جنيه بموجب عدد إحدى عشر سنداً بتاریخ 25/7/2000 قيمة كل سند 3000 جنيه وإذ استحقت الدفع في الفترة من 30/11/2000 وحتى 30/6/2001 ألا أنهما امتنعا عن السداد فتحرر لكل سند بروتستو عدم الدفع ما حدا به لإقامة دعواه، بتاریخ 31/1/2002 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن ذلك القضاء بالإستئناف رقم ..... لسنة 119 ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 24/7/2002 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى تأسيساً على أنه لم يثبت لدى المطعون ضدهما صفة التاجر رغم تقديم الطاعن أوراق تجارية موقعة منهما ثابت بها استلامهما قيمة هذه السندات بضاعة وأن تحرير الكمبيالات يعد عملاً تجارياً كما أن إعلان صحيفة الدعوى تم على محل تجارتهما، وأخطأت محكمة الاستئناف في تأييد حكم محكمة أول درجة تأسيساً على أن رأس مال المطعون ضدهما الثابت بالسجل التجاري خمسة آلاف جنيه بما لا يسمح للحكم بإشهار إفلاسهما بالرغم من أن السجل التجاري ليس من الأدلة التي توضح حقيقة رأس المال المستثمر في التجارة وألتفتت المحكمة عن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حقيقة رأس المال كما لم تفطن إلى أن قيمة المحل التجاري المملوك لهما يتجاوز اثنين مليون جنيه بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه ، وكانت رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الإستئناف والتأكد من أن قضاءها بُني من جهة الواقع على أدلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع لا تتأتى إلا من خلال النظر في أسباب الحكم المطعون فيه وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع أو دفاع طرفيه، وما قدم من عناصر الإثبات فيه، ومن ثم فإن خلو الأوراق المطروحة من الحكم المطعون فيه ومما قدم بالملف الاستئنافي من تلك العناصر يعجزها عن أداء