نقض مدني — الطعن رقم 259 لسنة 71 ق

الشريك الموصى في شركة التوصية . عدم جواز توليه ادارتها أو تمثيلها أمام القضاء . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ........ لسنة 1999 افلاس شمال القاهرة بطلب الحكم بإشهار إفلاس الطاعن الأول وتحديد يوم 30/5/1997 كتاريخ مؤقت لتوقفه عن الدفع على سند من أنه متوقف عن دفع دين تجارى قدره عشرة آلاف جنيه بموجب ست سندات اذنية مستحقة السداد خلال الفترة من 30/5 حتى 30/6/1997 وبتاريخ 30/2/1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى، طعن المطعون ضده الأول على ذلك الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 4 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 29/5/2000 فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبشهر افلاس الطاعن الأول واعتبار يوم 2/6/1997 تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع اقامت الطاعنة الثانية اعتراض على ذلك الحكم الاستئنافى بطلب الحكم بإلغاء الحكم المعارض فيه على سند من عدم اختصامها فى الدعوى كونها شريكة للطاعن الأول فى تجارته خلفاً لمورثتها المرحومة ...........وأن العين الكائنة ...... شارع ....... الذى قضى الحكم بوضع الاختام عليها هى سكن خاص لها وأخيراً وفاء الطاعن الأول بكل ديونه وبتاريخ 29/1/2001 قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المعترض عليه، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إنه وعن شكل الطعن، فلما كان من المقرر أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها، وكان النص فى المادة 211 من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ....” يدل على أن الطاعن يستمد حقه فى الطعن من مركزه الإجرائى الذى ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصودة ولا متسق مع ما يدعيه، وهو ما لا يتحقق إلا بالقضاء عليه بشىء لخصمه أو برفض طلباته كلها أو بعضها فيجب لنشأة الحق فى الطعن على الحكم لشخص معين أن يكون قد حكم عليه بشىء مما أقيم الطعن من أجله، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قضى بإشهار افلاسه فى الاستئناف رقم ..... لسنة 4 ق القاهرة فاعترضت الطاعنة الثانية على هذا الحكم وقضى فى هذا الاعتراض برفضه وتأييد الحكم المعترض عليه بما تتوفر معه الصفة للطاعنة الثانية دون الطاعن الأول فى الطعن على هذا الحكم بالنقض الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة للطاعن الأول. حيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول والسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والقضاء بالمخالفة للثابت بالمستندات وفى بيان ذلك تقول أن الطاعن الأول تقدم للمحكمة التى قضت بإشهار إفلاسه بطلب إعادة الدعوى للمرافعة مرفق به مخالصة ممهورة بتوقيع المطعون ضده الأول عن الكمبيالات سند الدعوى أث