نقض مدني — الطعن رقم 272 لسنة 76 ق

اشتمال النسخة الأصلية للحكم علي الهيئة التي سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودته . خلو محضر جلسة المرافعة الأخيرة من اسم عضو من هذه الهيئة . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك . اشتراك قاضٍ في المداولة لم يسمع المرافعة .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام الدعوى التى قيدت برقم ........ لسنة 2003 تجارى كلى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ 13051.06 جنية بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد 19% ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد، على سند من أن بنك الاعتماد والتجارة المندمج فى البنك الطاعن أصدر للمطعون ضدها بناء على طلبها بطاقة ائتمان ” كارت فيزا بحد ائتمائى شهرى، وإذ بلغت مديونيتها المبلغ المطالب به حتى 31/8/2002 لذلك أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/1/2005 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للبنك الطاعن مبلغ 2183.33 جنية والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية فى 28/5/1996 وحتى السداد استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 9 ق أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة، كما استأنفه البنك الطاعن بالاستئناف رقم ...... لسنة 9 ق أمام ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد وقضت فيهما بتاريخ 17/11/2005 فى موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 9 ق بتعديل الحكم المستلف بجعل الفوائد 4٪ سنوياً اعتباراً من تاريخ هذا الحكم وحتى تمام السداد، وتأييده فيما عدا ذلك عدا المصروفات، وفى موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 9 ق برفضة، طعن البنك الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه ، وأبدت الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة العامة بطلان الحكم المطعون فيه، أن الثابت من مطالعة نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التى سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم تغاير الهيئة التى سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم حسبما هو ثابت بالصورة الرسمية من محضر جلسة المرافعة الأخيرة المؤرخ 4/10/2005 التى تقرر فيها حجز الاستئناف للحكم مما يشوب الحكم بالبطلان المتعلق بالنظام العام. وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أن المقرر فى قضاء النقض أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض أن تثير فى الطعن الأسباب المبنية على النظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن مفاد المواد 166، 167 ، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاء الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فيها غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً، وأن مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته، فإذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ووقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم، وجب إثبات ذلك فى الحكم وإلا لحقه البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام العام، وأن العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى