المحكمة الدستورية العليا —

عدم دستورية المادة (139) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى 9 مايو 1938، والمعمول بها اعتباراً من 8 يوليو 1938

وحيث إن المادة (139) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام، والمعمول بها اعتباراً من 8 يوليو 1938 تقضى فى فقرتها الأولى بأن تنتهى الحضانة ببلوغ الصبى سبع سنين، وبلوغ الصبية تسع سنين، وحينئذ يسلم الصغير إلى أبيه، أو عند عدمه إلى من له الولاية على نفسه. وفى فقرتها الثانية بأنه إذا لم يكن للصغير ولى ، يترك عند الحاضنة إلى أن يرى المجلس من هو أولى منها باستلامه. وحيث إن المدعية تنعى على هذا النص، إخلالها بأحكام المواد (2، 10، 40) من الدستور وذلك من عدة أوجه: أولها: أن قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، تطبق على المصريين جميعهم أياً كانت ديانتهم، ومن ثم تنتظمهم جميعاً قواعد موحدة فى شأن المواريث ونظم النفقات والطاعة . وتقرير سن للحضانه بما يرعى مصالح الصغير من الأمور التنظيمية التى لا تناقض الشريعة المسيحية فى جوهر أحكامها وأساس بنيانها، بل إن الشريعتين تدوران معاً حول رعاية النشء وإسعاده. ثانيها: أن الدستور نص فى مادته العاشرة ، على أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء، وتوفر لهم ظروفاً مناسبة لتنمية ملكاتهم. وقد جاء النص المطعون فيه مجافياً للرعاية التى تطلبها الدستور للطفولة ، وحال كذلك بين الصغير وتنمية ملكاته النفسية والوجدانية بعد أن انتزعه فى سن مبكرة من حضانة أمه، مفتتاً بذلك شخصيته، ومُضيعاً لوجوده. ثالثها: أن النص المطعون فيه انطوى كذلك على تفرقه بين أبناء الوطن. فالصغار لزوجين مسيحيين متحدى الملة والطائفة ، ينتزعون من أم هم فى سن السابعة ، ولو كانت مصلحتهم تقتضى بقاءهم تحت يدها، فى الوقت الذى قد يظل فيه الصغير المسلم فى حجر أمه وحضانتها حتى الخامسة عشرة من عمره. كذلك تنتزع الصغيرة المسيحية من أمها فى التاسعة ، رغم أن الصغيرة المسلمة قد تظل فى حضانة أمها حتى تتزوج. والتمييز بين أبناء الوطن الواحد على غير أسس منطقية ، يعتبر تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص المادة (40) من الدستور. وحيث إنه بتاريخ 18/6/1996 أودع غبطة البابا شنوده الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس مذكرة أشار فيها إلى ما يأتى : 1- أن نصوصاً قاطعة الثبوت والدلالة تحكم الأقباط الأرثوذكس فى مسائل أحوالهم الشخصية ، من بينها شريعة الزوجة الواحدة ، ولاطلاق إلا لعلة الزنا، وتلك مسائل حسمتها آيات ثابتة فى الإنجيل المقدس. 2- أن الزواج وآثاره لا ينظمها، ولا ينبغى أن يحكمها إلا شريعة العقد فيما لا يتعارض مع آيات الإنجيل المقدس نصاً ودلالة ، فعقد الزواج ماشُرع إلا لإثبات ما تم من طقس – هو صلاة الإكليل ( الشعائر الدينية ) – فى أحضان الكنيسة وتحت إشرافها وسيطرتها، والذى بدونه لا ينعقد الزواج أصلاً. 3- أن ما ورد بشأنه نص فى آيات الإنجيل المقدس، وما جاء بعقد الزواج، سواء نُص عليه أو لم ينظم فى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس- النافذة اعتباراً من الثامن من يوليه 1938- هى أمور لا محل للاجتهاد بشأنها حتى من القائمين على الكنيسة . 4- وبالنسبة إلى مسألة تحديد سن الحضانة على ضوء ما نصت عليه المادة (139) من اللائحة ، أوضح غبطة البابا ما يأتى : أولاً: أنه لم يرد