المحكمة الدستورية العليا —

رفض الطعن بعدم دستورية المادة (85) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الخاص بمنقولات الزوجية.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرّع وقد أحال فى شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين إلى شرائعهم مستلزماً تطبيقها دون غيرها فى كل ما يتصل بها ؛ فإنه يكون قد ارتقى بالقواعد التى تتضمنها هذه الشرائع إلى مرتبة القواعد القانونية من حيث عموميتها وتجريدها؛ وتمتعها بخاصية الإلزام لينضبط بها المخاطبون بأحكامها ؛ ويندرج تحتها فى نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، لائحتهم التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو 1938وعمل بها اعتباراً من 8 يوليه 1938، إذ تعتبر القواعد التى احتوتها هذه اللائحة – على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية التى حلت محل الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 – شريعتهم التى تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية ، بما مؤداه: خضوعها للرقابة الدستورية التى تتولاها هذه المحكمة . وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين مناقضته لمبادئ الشريعة الإسلامية ، وكذلك إقامته تفرقة بين المصريين تبعاً لديانتهم فى مسألة لا تمس أصل العقيدة ، بما يخالف المادتين (2، 40) من الدستور وحيث إن النص فى المادة الثانية من الدستور؛ بعد تعديلها فى 22 مايو سنة 1980، على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، يدل – وفقاً لما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – على أن الدستور، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل، قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداه: تقييدها – فيما تقره من نصوص قانونية – بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية ، إذ هى جوهر بنيانها وركيزتها، وقد اعتبرها الدستور أصلاً ينبغى أن ترد إليه هذه النصوص، فلا تتنافر مع مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها، وإن لم يكن لازماً استمداد تلك النصوص مباشرة منها بل يكفيها ألا تعارضها، ودون ما إخلال بالقيود الأخرى التى فرضها الدستور على السلطة التشريعية فى ممارستها لاختصاصاتها الدستورية . ومن ثم لا تمتد الرقابة على الشرعية الدستورية التى تباشرها هذه المحكمة فى مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور، لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها؛ ولا كذلك نص المادة (85) المطعون عليها، فقد أقرها المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس وعمل بها قبل تعديل المادة الثانية من الدستور، فلا تتناولها الرقابة القضائية على الدستورية من هذا الوجه. وحيث إن تجهيز منزل الزوجية قد تناوله الفصل الثانى من الباب الثالث من لائحة الأقباط الأرثوذكس فنص فى المادة (80) على أن ” لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره” وفى المادة (84) على أن “الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شئ منه، وإنما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته وإذا اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده ” ثم نصت المادة (85) -المطعون فيها- على أنه “إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى إن يقيم الز