المحكمة الدستورية العليا — الدعوى رقم 15637 لسنة 29 ق

عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحى الديانة

وحيث إن الثابت بالأوراق أن البابا تاوضروس الثانى بابا وبطريرك الكرازة المرقسية أرسل أثناء تحضير الدعوى خطابًا، أشار فيه إلى أن زيارة الأماكن المسيحية فى بيت المقدس يعد من الواجبات الدينية المقدسة التى استقرت عليها عادات المسيحيين من أقدم العصور، وأن المجمع المقدس أصدر قرارًا منذ أكثر من خمسة عشر عامًا بمنع الزيارة على الأقباط الأرثوذوكس، حتى زوال الاحتلال الإسرئيلى لفلسطين. وحيث إن المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – الملغى بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية – تنص على أن ” يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل، ولا تحتسب ضمن الإجازات المقررة فى المواد السابقة، وذلك فى الحالات الآتية : (1) لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية .......”. وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فمردود بأن الثابت بملف الدعوى الموضوعية أن المدعية قدمت بجلسة 23/2/2010 مذكرة ضمنتها الدفع بعدم الدستورية، وبجلسة 23/6/2010 قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وقررت وقف الدعوى تعليقًا، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فأقامت دعواها بتاريخ 10/8/2010، خلال مهلة الثلاثة أشهر التى عينها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم فإن دعواها المعروضة تكون قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونًا، ويكون الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فى غير محله، حقيقًا بالالتفات عنه. وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت كذلك بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، على سند من أن الحج لغة يعنى القصد، وأنه ورد فى النص المطعون فيه بصفة عامة مطلقة، بحيث يشمل الحج إلى بيت الله الحرام وزيارة بيت المقدس، ومن ثم لا يكون الضرر المدعى به عائدًا للنص المذكور، وأن خطأ الجهة الإدارية فى تطبيق النص لا يمثل عيبًا دستوريًّا، فذلك مردود بأن النص المطعون فيه إنما قصد الحج كفريضة إسلامية، وركن من أركان الدين الإسلامى، ومن أجل ذلك حرص المشرع حين أراد تقرير حق العامل فى الإجازة لزيارة بيت المقدس، على النص على ذلك صراحة فى المادة (53) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، التى تقضى باستحقاق العامل المخاطب بأحكام هذا القانون والذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة إجازة بأجر كامل لمدة شهر لمرة واحدة طوال مدة خدمته لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع، متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع يدور حول أحقية المدعية فى احتساب مدة زيارتها لبيت المقدس إجازة خاصة بأجر كامل، مع عدم احتسابها من رصيد إجازاتها الاعتيادية، وكان نطا