المحكمة الدستورية العليا —

رفض دعوى عدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف، والفقرة الأولى من المادة (8) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته. إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى من الهيئة المدعية قد انصب على نص المادة (1) من القانون رقم 48 لسنة 1946 السالف الذكر، ونص الفقرة الأولى من المادة (8) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليهما، إلا أن تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع وتصريحها برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص الفقرة الأولى من المادة (8) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، فأقامت الهيئة المدعية دعواها المعروضة، وحددت طلباتها الختامية الواردة فى صحيفة دعواها فى الطعن على النصين المشار إليهما، الأمر الذى يضحى معه الطعن بالنسبة لنص المادة (1) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف، دعوى دستورية أصلية أقيمت بالطريق المباشر ، بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه. وحيث إن المادة (8) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على أن “لا تُقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتًا بإشهاد مشهر وفقًا لأحكام القانون. ولا تُقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق فيه، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك. وإذا حُكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه، تعين المحكمة فى الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرًا بصفة مؤقتة إلى أن يُفصل فى الدعوى بحكم نهائى”. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية المطروحة لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى يتعلق بطلب الهيئة المدعية الحكم بإثبات وصحة وقف المرحوم/ صدقى حبيب تاوضروس، للعقار الكائن بشارع البستان الغربى – بندر سوهاج – على بطريركية الأقباط الأرثوذكس، ليكون وقفًا على دير الملاك الشرقى بجبل أخميم، مع محو جميع التسجيلات التى ترد عليه، والذى قضت فيه محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى، تأسيسًا على خلو أوراقها مما يفيد أن ذلك الوقف ثابت بإشهاد مشهر، وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (8) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، والذى تم الطعن عليه بالاستئنافين رقمى 2877/2925 لسنة 82 قضائية ، أمام محكمة استئناف أسيوط – مأمورية استئناف سوهاج -، وبالتالى، فإن الفصل فى النزاع الموضوعى يتوقف على الفصل فى دستورية ما نصت عليه المادة (8) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مس