المحكمة الدستورية العليا —

رفض دعوى عدم دستورية نص المادة (151) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، المعمول بها اعتبارًا من 8/7/1938.

وحيث إن المادة (151) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – التى أقرها المجلس الملى العام، والمعمول بها اعتبارًا من 8 يوليه سنة 1938 – تنص على أنه ” تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر، إذا لم يكن يستطيع الكسب، وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه “. وحيث إن المادة (3) من دستور سنة 2014 تنص على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية”، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع وقد أحال فى شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين – فى إطار القواعد الموضوعية التى تنظمها – إلى شرائعهم، مستلزمًا تطبيقها دون غيرها فى كل ما يتصل بها، فإن المشرع يكون قد ارتقى بالقواعد التى تتضمنها هذه الشرائع، إلى مرتبة القواعد القانونية التى ينضبط بها المخاطبون بأحكامها، فلا يحيدون عنها فى مختلف مظاهر سلوكهم، ويندرج تحتها – فى نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – لائحتهم التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة فى 9 مايو سنة 1938، التى عُمِل بها اعتبارًا من 8 يوليه سنة 1938، إذ تعتبر القواعد التى احتوتها لائحتهم هذه – على ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، التى حلت محل الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم المليّة – شريعتهم التى تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية؛ بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التى تتولاها هذه المحكمة. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى الدعوى الدستورية مؤثرًا فى الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت طلبات المدعى فى الدعوى الموضوعية تنصب على تقرير نفقة شهرية له على زوجته، لمرضه وعدم قدرته على الكسب، ويسار زوجته؛ وكان النص المطعون فيه هو الحاكم لهذه المسألة، ومن ثم، فإن القضاء فى شأن دستوريته سيكون ذا أثر وانعكاس على الفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، لتغدو المصلحة الشخصية المباشرة متحققة فى الطعن عليه. وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه أنه أقام تمييزًا غير مبرر بين أبناء الوطن الواحد فى مسألة لا تتعلق بالعقيدة؛ الأمر الذى ترتب عليه الإخلال بالمساواة بين المسلمين والأقباط الأرثوذكس فيما يتعلق بنفقة الزوجية، على نحو يؤدى إلى تقويض دعائم الأسرة الأرثوذكسية، ويتعارض فى الوقت ذاته مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ المصدر الرئيسى للتشريع، بما يوقعه مخالفًا لنصوص المواد (2 و9 و40 و46 و68) من دستور سنة 1971، المقابلة لنصوص المواد (2 و10 و53 و64 و97) من الدستور القائم، الصادر سنة 2014. وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية، التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم، دون غيره، إذ إن هذه