المحكمة الدستورية العليا —

رفض دعوى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005 بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق التدريب والتأهيل، المعدل لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003

وحيث إن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، أفرد الكتاب الثالث منه للتوجيه والتدريب المهني، وخصص الباب الأول منه لتنظيم هذا التدريب، ناصًّا في المادة (132) منه على أن “يشكل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به، قرار من رئيس الجمهورية، ويتولى رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية، ووضع برنامج قومي لتنميتها، واستخدامها الاستخدام الأمثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة”. ونص في المادة (133) منه على أن “ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخاص ......”. ونصت الفقرة الأولى من المادة (134) منه على أن “تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من:1- 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، التي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال ......”. كما نصت المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005، المعدل لقراره رقم 1543 لسنة 2003، على أن “تُسدد المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال، نسبة مقدارها (1%) من صافى الأرباح السنوية، بموجب شيكات باسم (صندوق تمويل التدريب والتأهيل) خلال الشهر التالي لاعتماد الميزانية السنوية، مرفقًا بها صورة من الميزانية المعتمدة”. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ نصت على أنه “يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة – (29) من القانون ذاته – بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة”، فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانًا للنص التشريعي المطعون فيه بعدم الدستورية، وبيانًا للنص الدستوري المدعى مخالفته، وأوجه هذه المخالفة، باعتبار أن تلك البيانات الجوهرية هي التي تُنبئ عن جدية الدعوى، وبها يتحدد موضوعها، حتى يتاح لذوى الشأن – ومن بينهم الحكومة التي تعتبر خصمًا في الدعوى الدستورية بحكم القانون – أن يتبينوا كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها. وحيث إن نص المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء السالف الإشارة إليه، تضمن حكمين، أولهما: النص في صدر المادة على التكليف المالي الذي قرره قانون العمل المشار إليه بمقتضى نص البند رقم (1) من المادة (134) منه، وبموجبه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال، بسداد نسبة 1% من صافى أرباحها لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، ومؤكدًا على التزام تلك المنشآت بسداده، وبذات فئته المتقدمة. وثانيهما: ورد بعجز نص تلك المادة، ويتعلق بطريقة سداد هذه الفريضة المالية وميعاد السداد والمستندات الواجب تقديمها، بحيث يتم ا