نقض جنائي — الطعن رقم 18989 لسنة 89 ق

نقض الطاعن للحكم بالنسبة لتهمتي النصب وخيانة الأمانة . غير مجد . ما دام دانه دانه بالجرائم الخمس المسندة إليه وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأشد . لا مصلحة للطاعن في تبرئته من تهمتي النصب وخيانة الأمانة أو انقضائها بالتصالح .

الطعن رقم 18989 لسنة 89 ق جلسة 1 / 10 / 2022 – دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمدى أبو الخير ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة الأسمر نظير خالد جاد خالد إلهامى ” نواب رئيس المحكمة ” وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد سيد . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 5 من ربيع الأول سنة 1444 ه الموافق الأول من أكتوبر سنة 2022 م . أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18989 لسنة 89 القضائية . المرفوع من ............ ” المحكوم عليه ” ضد النيابة العامة ” الوقائع “ اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم .......... لسنة 2017 قسم ........ ” والمقيدة بالجدول الكلى برقم ......... لسنة 2017 “. بأنه في غضون عام 2017 بدائرة قسم شرطة ......... – محافظة......... . – قلد بواسطة غيره مجهول خاتم إحدى الجهات الحكومية ( خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب شهر عقاري .......... ) بأن قام المجهول باصطناع الخاتم سالف البيان على غرار الأختام الصحيحة واستعمله لبصم المحرر المزور محل الاتهام الثاني مع علمه بتقليده . – وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو “العقد المشهر رقم .......... والمنسوب صدوره لمكتب شهر عقاري .........” وذلك بأن اتفق مع المجهول وساعده بأن أمده بالبيانات الواجب توافرها فقام المجهول باصطناع المحرر على غرار المحررات الصحيحة وملئ بياناته وذيله بتوقيعات نسبت زوراً لموظفين عمومين ومهر به الخاتم المقلد موضوع الاتهام الأول فاصبغ عليه صفة الرسمية على خلاف الحقيقة وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . – استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من اجله وذلك بأن قدمه للمجنى عليه / ............ محتجا بما ورد ببياناته مع علمه بتزويره . – توصل للاستيلاء على المبالغ المالية المبينة مقدارا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه / .......... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بواقعة مزورة بأن قدم له المحرر المزور موضوع الاتهام الثاني وقبض الثمن فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ المالية بناء على هذه الطرق الاحتيالية . – بند أصل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29 من سبتمبر سنة 2012 والمملوك للمجنى عليه سالف الذكر والمسلم إليه بصفته وكيلاً عنه لاستعماله ورده فأختلسه لنفسه إضراراً بالمجنى عليه . واحالته إلى محكمة جنايات .......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 29 من يوليه سنة 2019 عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ٹالثاً ، 41 ، 42 ، 206/3 ، 211 ، 212 ، 214 ، 336/1 ، 341 من قانون العقوبات ، وذلك مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند اليه وبمصادرة المحررات المزورة وألزمته المصاريف الجنائية