نقض جنائي — الطعن رقم 1122 لسنة 90 ق

لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن جرائم تزويير محرر عرفي واستعماله والاستيلاء على أموال الخير بطق احتيالية وخيانة الامانة مادامت العقوبة الموقعة تدخل في حدود العقوبة المقررو لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي.

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها والاستيلاء على أموال مملوكة للغير باستخدام طرق احتيالية ودان الطاعن الأول وآخر بجريمة السرقة ليلاً من مكان مسكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء قاصراً في بيانه للواقعة المستوجبة للعقوبة ، وحررت أسبابه بعبارات عامة مجملة دون أن يورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في الإدانة في بيان واف تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها ، ولم يبين الأفعال والمقاصد التي أتاها كل منهما بالمخالفة للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ودون أن يستظهر عناصر وصور اشتراكهما في ارتكاب تلك الجرائم أو توافر القصد الجنائي وعلمهما بالتزوير مطرحاً بغير مسوغ الدفع المبدى في هذا الشأن ، كما لم يستظهر أركان جرائم التزوير في المحرر العرفي واستعماله والاستيلاء على أموال الغير بطريق الاحتيال وجريمة خيانة الائتمان بالنسبة للطاعن الأول ، واطرح الحكم بغير مسوغ وبرد قاصر ما أبداه دفاع الطاعن الأول من دفع ببطلان أمر الإحالة لعدم إجراء تحقيق معه بالنيابة العامة والاكتفاء بتحقيقات التفتيش القضائي ، والتفت دون رد عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبنفي التهمة عن المتهمين ، ولم يورد مضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على الأوراق محل جريمة التزوير ، وعول الحكم في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم خلوها من أي دور أو اتهام للطاعنة الثانية وأنها جاءت مرسلة وظنية لا يساندها دليل فنى بالأوراق واستنتج منها الإدانة باستنتاج غير سائغ وعلى غير مؤداها ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فضلاً عن تناقض أقوال الشاهد / .....بتحقيقات النيابة العامة عنها بتحقيقات التفتيش القضائي بشأن صحة الورقة محل التزوير ، وسايرت المحكمة النيابة العامة في إحالة المتهمة الثانية للمحاكمة استناداً لتحقيقات التفتيش القضائي دون إجراء تحقيق بشأن صحة التوكيل الرسمي والعقد الابتدائي محل جريمة التزوير ، كما عول على تحريات المباحث وأقوال مجريها رغم عدم توصلها للمجهول في جريمة التزوير وعدم الإفصاح عن مصدرها وأنها مجرد رأي لمجريها وقرينة تحتمل الصدق والكذب ، ورغم ذلك اعتنقت المحكمة فكرة مجريها باتهام الطاعنة الثانية استناداً لوجود مصلحة لها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستقاة من أقوال شهود الإثبات مؤيدة بتحريات المباحث وأقوال مجريها. لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استعرضت الأدلة القائمة في الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، كما أوردت مؤدى أقوال شهود الإثبات في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت ف