نقض جنائي — الطعن رقم 2735 لسنة 88 ق

نعى الطاعن على الحكم بشأن جريمتى الاتلاف العمدى وخيانة الأمانة. غير مجد . مادامت المحكمة دانته بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد . عملا بالمادة 32 عقوبات.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص ، وخيانة الأمانة ، والإتلاف العمدي قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه استند في قضائه إلي شهادة شاهدي الإثبات دون أن يورد مضمونهما في بيان كاف ، هذا إلي عدم صلاحيتهما كدليلين للإدانة تأسيساً علي عدم رؤيتهما للواقعة ، فضلاً عن تناقض أقوال الأول منهما بالاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة العامة ، مما يؤكد أن للواقعة صورة أخري مغايرة وهي التي جاءت بأقوال الطاعن بالاستدلالات والتحقيقات والتي أعرض عنها الحكم ، والذي اكتفي بالاستناد إلى وجود خلاف بين شاهد الإثبات الأول والطاعن علي ثبوت الاتهام ، كما اتخذ من تحريات الشرطة دليلاً أساسياً وحيداً في الدعوي رغم دفاع الطاعن بعدم جديتها لما ساقه من شواهد ، ولم يعن الحكم بالتدليل على علاقة السببية بين الفعل المادي المسند إلى الطاعن والنتيجة التي سائله عنها بجريمتي الإتلاف العمدي وخيانة الأمانة ، ودانه رغم عدم ضبط كلاً من المبلغ المالي محل الجريمة الأخيرة أو السلاح الناري المستخدم في الواقعة ، فضلاً عن عدم وجود شاهد رؤية ، وهو ما ينبئ عن أن المحكمة أقامت قضاءها على أدلة ظنية واختلال صورة الواقعة وعدم استقرارها في ذهنها ، وأخيراً لم تستجب محكمة الموضوع لطلب الدفاع باستدعاء كلاً من شاهدي الإثبات وخبير مصلحة الأدلة الجنائية لمناقشتهم توصلاً للحقيقة في الدعوي ، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مضمون أقوال شاهدي الإثبات في بيان واف ومؤداها خلافا لقول الطاعن بأسباب طعنه بما يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن بها إليها في تكوين عقيدته