نقض جنائي — الطعن رقم 22974 لسنة 4 ق

إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة . شرطه . اقتناع القاضي أن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة حصراً بالمادة 341 عقوبات . العبرة في ثبوت هذا العقد في صدد توقيع العقاب . بحقيقة الواقع . عدم جواز تأثيم إنسان بناءً على اعترافه بلسانه أو بكتابته . متى كان مخالفاً للحقيقة . استناد الحكم في قضائه بالإدانة بجريمة التبديد إلى التوكيل المقدم من المدعي بالحق المدني الثابت فيه استلام المتهم منه للسيارة المبينة به دون أن يعنى بتحقيق دفع المتهم بمدنية النزاع . قصور وإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم 22974 لسنة 4 ق جلسة 6 / 12 / 2014 – دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (ه) —– المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد الحميد طلال مرعى ناجى عز الدين نواب رئيس المحكمة أحمد الحنفي بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم عمر . وأمين السر السيد / محمد سيد إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 14 من صفر سنة 1436 ه الموافق 6 من ديسمبر سنة 2014 م. أصدرت الحكم الآتى : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22974 لسنة 4 القضائية 0 المرفوع من عزت ناجى حامد عامر ” المحكوم عليه – الطاعن “ ضد النيابة العامة ” المطعون ضدها “ عزت عوض محمد المتبولي ” المدعي بالحق المدني” الوقائع أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر قبل الطاعن أمام محكمة جنح قسم ثان دمياط الجزئية بموجب صحيفة قيدت بجدولها برقم 7265 لسنة 2009 بوصف أنه بدائرة قسم ثان دمياط – محافظة دمياط. بدد السيارة رقم 2079 ملاكي دمياط والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بموجب عقد وكالة إضراراً به. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة جنح دمياط الجزئية قضت حضورياً فى 9 من فبراير سنة 2010 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 6599 لسنة 2010 جنح مستأنف دمياط. ومحكمة دمياط الابتدائية ” بهيئة استئنافية ” قضت غيابياً فى 24 من مارس سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض استئنافياً وقضى فى معارضته فى 30 من يونيو سنة 2010 بقبول المعارضة وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / رضا سعد الخياط المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يوليو سنة 2010. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعٌ عليها من الأستاذ/ جمال إبراهيم سلامة المحامي. وبجلسة 27 من مايو سنة 2013 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ” منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ” وفيها قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :- من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أغفل إيراداً ورداً دفوعه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى المحضر رقم 10 لسنة 2009 إداري قسم ثان دمياط ومدنية النزاع الق