نقض جنائي — الطعن رقم 12200 لسنة 82 ق

الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب . حق لكل شخص . اشتراط صفة معينة في المُبلغ . غير لازم . ما دامت الإرادة أفصحت عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية . أساس وعلة ذلك ؟ تحريك الدعوى الجنائية في جريمة خيانة أمانة من وكيل للمجني عليها زالت عنه صفته كمحام . مخالفة مهنية . لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به من آثاره القانونية . ما دامت وكالته عنها لم يتم إلغاؤها . النعي على الحكم في هذا الشأن . دفاع قانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .

وحيث إن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي ائتمن عليه مملوكاً له ، يتصرف فيه تصرف المالك ، ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ، ولو كان هذا التصرف يغير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة ، مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ، ولا يشترط لبيان القصد الجنائي في هذه الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقله ، بل يكفي أن يكون مستفاداً – من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجنى عليه من الشيء المسلم إضراراً به . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يخطئ تقدير ذلك كله ، ومن ثم ، فإن أوجه الطعن الموجهة في خصوص توافر أركان الجريمة غير سديدة. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه ، وتعويل الحكم على تحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقه من أدلة لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي ، والذي لا يقبل أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف ، وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى ، أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر ، قصد به عرقلة السير في الدعوى ، وتأخير الفصل فيها ،وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض هذا الطلب بعد أن خلص إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن ، ومن ثم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن : ” لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ” ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم ، والتي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعد حقاً مقرراً لكل شخص ، وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون . لما كان ذلك ، وكان ليس بصائب ما أثاره الطاعن من بطلان الحكم المستأنف لتحريك الدعوى الجنائية في الجنحة محل الطعن الراهن من وكيل عن المجنى عليها زالت عنه صفة محامي من المشتغلين ، والمقيدين بالجدول بنقابة المحامين استناداً لنصوص قانون المحاماة ، والشهادة المقدمة في هذا الشأن ، ذلك أن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط صفة معينة في المُبلغ ، طالما أن الإرادة أفصحت عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية ، فضلاً عن أن هذه المخالفة المهنية – بفرض حصولها – لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به محامي المجني عليها من آثاره القانونية ، سيما وأن وك