نقض جنائي — الطعن رقم 7109 لسنة 67 ق

عدم تحصيل البنك لقيمة الشيكين المظهرين له من المدعي بالحقوق المدنية لتحصيل قيمتهما . جواز اعتباره أساساً لدعوى التعويض . شرط ذلك : إثبات عناصر المسئولية المدنية في حق البنك ولو اشترط عدم مسئوليته في حالتي الغش والخطأ الجسيم والذي لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية اعتباراً بأن العلاقة بين البنك والمدعى بالحقوق المدنية علاقة تجارية . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟ انطواء الحكم على بعض التقريرات القانونية الخاطئة . لا يعيبه . شرط ذلك ؟ متى يكون لمحكمة النقض تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه ؟ المادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

وحيث إنه يبين من الأوراق ومدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – قد قام فى جملته على أن تظهيره للشيكين موضوع الدعوى للبنك الذى يمثله المطعون ضده كان تظهيرًا توكيليًا لتحصيل قيمتها وإيداعه فى حسابه الجارى لدى البنك، وليس تظهيرًا ناقلاً للملكية للقرائن التى عددها فى أسباب طعنه، والمستندات التى قدمها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يجوز تظهير الشيك لإذن تظهيرًا توكيليًا، وعلى الوكيل تقديم الشيك للقضاء فى المواعيد القانونية, واتخاذ الإجراءات إذا امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمة الشيك، وإلا كان الوكيل مسئولاً عن تعويض الضرر الذى قد يلحق المظهر إليه إلا إذا اشترط الوكيل عدم مسئوليته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيرًا ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرًا توكيليًا، وقد جرت العادة على أن المستفيد يظهر الشيك إلى البنك الذى يتعامل معه تظهيرًا توكيليًا فيقوم بتحصيل قيمته ويقيدها فى حساب العميل. لما كان ذلك، وكان الثابت من إيصال استلام البنك الذى يمثله المطعون ضده أن استلامه للشيكين موضوع الدعوى لتحصيل قيمتها وإيداع القيمة فى حساب الطاعن لدى البنك، كما أن الثابت من مشارطة الاتفاق المؤرخ...... بين المدعى بالحقوق المدنية – الطاعن – والبنك الذى يمثله المطعون ضده أنه ثابت بالبند الثالث أن السندات التجارية برسم التحصيل فإن ذلك يفصح بجلاء على أن التظهير الوارد على الشيكين موضوع الدعوى الماثلة يعد فى وصفه الحق وتكييفه الصحيح تظهيرًا توكيليًا قصد به المظهر – المدعى بالحقوق المدنية أن ينيب عنه البنك المظهر إليه – الذى يمثله المطعون ضده – فى قبض قيمة الشيكين نيابة عنه ليس إلا، ولا يغير من ذلك أن يكون حساب المدعى بالحقوق المدنية قد سمح للبنك بخصم ما يتم تحصيله لحسابه من قيمة الشيكين سدادًا لمديونته قبل البنك، مادام قد ثبت حسبما سلف أن المظهر أراد بالتوقيع أن يكون التظهير توكيليًا لأن التظهير الناقل للملكية لا يفترض ولا يتم إلا إذا كان صريحًا ولابد أن يتوافر له البيانات المنصوص عليها فى المادة 134 من قانون التجارة القديم – المعمول بأحكامه وقت الحكم فى الدعوى – وهى تاريخ التظهير، واسم المظهر إليه، وشرط الإذن، ووصول القيمة وتوقيع المظهر، بحيث إذا لم تستوفى هذه البيانات أو كانت ناقصة يفترض طبقًا لنص المادة 135 من القانون سالف الذكر أن التظهير إنما قصد به التوكيل فى تحصيل قيمة الورقة التجارية – الشيك – وعلى ذلك، فإذا كان البنك موكلاً فى تحصيل قيمة الشيك – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – فيجب على البنك أن يقوم بتنفيذ الوكالة المعهودة إليه فيتقدم إلى المسحوب عليه فى ميعاد الاستحقاق للمطالبة بالوفاء فإذا امتنع المسحوب عليه أو تعذر لأى سبب تحصيل قيمة الشيك وجب على البنك اتخاذ الإجراءات التى نص عليها القانون وتفرضها عليه أحكام الوكالة وذلك للحفاظ على حقوق العميل وإخطاره بجميع تلك الإجراءات فى وقت مناسب، فإذا أهمل البنك أو قصر فى اتخاذ تلك الإجراءات فسقط حق ا