نقض جنائي — الطعن رقم 16065 لسنة 64 ق

تعيين تاريخ وقوع الجرائم . موضوعى . ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في جريمة خيانة الأمانة . بدؤه من تاريخ الامتناع عن رد الشئ موضوع الجريمة أو ظهور عجز المتهم عن ذلك . ما لم يقم الدليل على خلافه . لا تثريب على المحكمة إن اعتبرت تاريخ إعلان الدعوى من جانب المدعى بالحقوق المدنية مبدأ لسريان المدة المقررة قانوناً لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية . مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ طلاق المدعية بالحق المدنى الحاصل فى عام 1983 وتاريخ رفع الدعوى فى عام 1993 فإنه من المقرر فى قضاء النقض أن بدء ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك وحيث إنه وهديا بما تقدم وكان الثابت أن المدعية بالحق المدنى طالبت المتهم قانونًا بأعيان جهازها بموجب صحيفة الجنحة المباشرة والمعلنة إليه فى 23/ 5/ 1993 وهو التاريخ المعتد به قانونًا للمطالبة وفى الوقت ذاته تاريخ وقوع جريمة التبديد ويبدأ منه احتساب مدة سقوط الدعوى الجنائية وليس من تاريخ الطلاق ومن ثم فإنه لم يمضى به أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة فى 23/ 5/ 1993 وتاريخ رفع الدعوى الجنائية الأمر الذى يكون معه الدفع على غير سند صحيح من القانون والواقع متعينًا رفضه”. لما كان ذلك، وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة، مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض، وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى اعتبرت تاريخ إعلان الدعوى من جانب المدعية بالحق المدنى مبدأ لسريان المدة المقررة فى القانون لانقضاء الحق فى إقامة الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضى من تلقاء نفسه هذه الأسبقية، فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا. 3 – لما كان تقرير التلخيص وفقًا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض. الوقائع أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز... ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارًا بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهًا لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ..... جنيهًا تعويض مؤقت. استأنف ومحكمة.... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إل