نقض مدني — الطعن رقم 38 لسنة 91 ق

محكمة الأسرة غير مُختصة بنظر دعوى بطلان الأحكام أو انعدامها ، وينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية العادية

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده في الطعنين أقام علي الطاعنة فيهما الدعوي رقم .... لسنة 2019 أسرة الشرابية بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوي رقم .... لسنة 2009 أسرة الشرابية بجلسة 28/1/2010 واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك إن الطاعنة تحصلت علي الحكم المذكور بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعاً وبمطالعته لمدوناته تبين أنها أقامت تلك الدعوي بموجب صحيفة تم تزويرها وإعادة الاعلان بها وإنذار عرض الصلح بقصد الغش وعدم وصول الإعلان إليه واتصال علمه بالدعوي، وقد صدر حكم في القضية رقم .... لسنة 2015 جنايات روض الفرج ضد الطاعنة بالحبس سنة مع الشغل لاتهامها بالاشتراك في تزوير تلك المحررات الرسمية، والذي صار باتاً بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 24728لسنة 87 ق ومن ثم فقد أقام الدعوي، بتاريخ 22/1/2020 حكمت محكمة الشرابية لشئون الأسرة بعدم قبول الدعوي، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 4917 لسنة 137 ق لدي محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، وبتاريخ 19/1/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بانعدام الحكم الصادر في الدعوي رقم 682 لسنة 2009 أسرة الشرابية بتاريخ 28/1/2010 القاضي بتطليق الطاعنة علي المطعون ضده طلقة بائنة خلعاً وما يترتب علي ذلك من آثار، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 36 ،38 لسنة 91 ق أحوال شخصية، وقدم المطعون ضده مذكرة في كل طعن دفع فيها أصلياً بعدم جواز الطعن واحتياطياً برفضه، وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعدم اختصاص محكمة الأسرة نوعياً بنظر الدعوي واختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظرها، واحتياطياً عدم جواز الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – فحددت جلسة لنظرهما ، وفيها أمرت المحكمة بضم الطعن الأخير للأول ليصدر فيهما حكماً واحداً للارتباط، والتزمت النيابة رأيها. وحيث إن مبني الدفع المبدي من المطعون ضده في الطعنين أن المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 قد نصت علي أن تكون الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة بعد سريان أحكام هذا القانون، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز. وحيث إن هذا الدفع غير سدید، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدي نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً علي المحكمة، ويعتبر الح