نقض مدني — الطعن رقم 13778 لسنة 92 ق

غيير سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف يعد تنازلاً ضمنياً من قبل المدعي عن السبب الأصلي الوارد بالصحيفة، ولا تملك المحكمة – من بعد – تغييره من تلقاء ذاتها، بل يجب عليها أن تقصر بحثها عليه، فذلك أمر نابع من طبيعة ووظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضى أن يقف القاضي موقفاً محايدًا وأن يساوي بين الخصوم، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام، مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم على ما يدخل في نطاق الخصومة، إذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها، ذلك أن تغيير المحكمة لسبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده – وبعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء – أقام على الطاعن الدعوى رقم 2298 لسنة 2021 مدنى محكمة جنوب المنصورة الابتدائية للحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 700000 جنيه قيمة شيكين سحبهما لأمره، امتنع البنك المسحوب عليه عن دفعه لعدم وجود مقابل وفاء، وبالفوائد محسوبة وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ تحريرهما وحتى تمام السداد، حكمت المحكمة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 4906 لسنة 73 ق المنصورة وغير الأساس القانوني لدعواه إلى الإثراء بغير وجه حق وفقاً للمادة 532 من قانون التجارة، وبتاريخ 19/4/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المطالب به والفوائد القانونية وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي اعتباراً من 1/6/2021 وحتى تمام السداد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، ومن المقرر أيضاً أن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به ولا يتغير بتغير الأدلة ووسائل الدفاع والحجج القانونية وللخصوم وحدهم – طبقاً للمادة 235 من قانون المرافعات – الحق في تغييره في الاستئناف أو الإضافة اليه مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، وأن تغيير سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف يعد تنازلاً ضمنياً من قبل المدعي عن السبب الأصلي الوارد بالصحيفة، ولا تملك المحكمة – من بعد – تغييره من تلقاء ذاتها، بل يجب عليها أن تقصر بحثها عليه، فذلك أمر نابع من طبيعة ووظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضى أن يقف القاضي موقفاً محايدًا وأن يساوي بين الخصوم، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام، مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم على ما يدخل في نطاق الخصومة، إذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها، ذلك أن تغيير المحكمة لسبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى ابتداءً بالمطالبة بقيمة الشيكين محل النزاع استناداً إلى الالتزام الصرفي، وقد قضت محكمة أول درجة بسقوط حقه في رفع الدعوى بالتقادم، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم واستند في المطالبة إلى