نقض مدني — الطعن رقم 6684 لسنة 88 ق

مؤدى نص المادتين 825، 826/2 من القانون المدني أن كل شريك على الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن ينتفع بها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء، فالملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصرها الثلاثة، الاستعمال والاستغلال والتصرف، وتصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته، لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف، وأن المالك على الشيوع في عقار متى وضع يده على جزء مفرز فلا يجوز بغير القسمة انتزاع هذا الجزء منه ولو جاوز نصيبه، وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع عما زاد عن نصيب الشريك واضع اليد

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 5174 لسنة 2003 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بطردهم من عقار النزاع وتسليمه لها مع إلزامهم بأن يؤدوا لها بالتضامن فيما بينهم قيمة الريع منذ غصب العقار منها سنة 1990، وقالت بياناً لذلك إنها والمطعون ضده الثالث تملكا عقار النزاع مناصفة على الشيوع بموجب العقد المؤرخ 8/1/1986 ، ثم باعت للأخير حصتها في عقار النزاع بموجب العقد المؤرخ 16/3/1990، وقام المطعون ضده الثالث ببيع كامل العقار للمطعون ضدهما الأول والثاني بموجب العقد المؤرخ 9/9/1991 ، وإذ استصدرت حكماً في الدعوى رقم 805 لسنة 1997 مدني كلي الجيزة وتأيد استئنافياً بالاستئنافين رقمي 10283، 9829 لسنة 119 ق برد وبطلان عقد البيع الصادر منها للمطعون ضده الثالث المؤرخ 16/3/1990، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذه لعدم طلبها تسليم عقار النزاع فأقامت الدعوى، انتدبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة “مأمورية استئناف الجيزة ” بالاستئناف رقم 5673 لسنة 134 ق كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 5885 لسنة 134 ق وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – أمرت باستبعاد أسباب الطعن عدا الوجه الثاني من السبب الأول لعدم القبول وحددت جلسة لنظر الوجه الثاني من السبب الأول وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض طلبها بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليها مقابل عدم الانتفاع مما حرمها من استغلال مالها والانتفاع به مما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 825، 826/2 من القانون المدني أن كل شريك على الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن ينتفع بها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء، فالملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصرها الثلاثة، الاستعمال والاستغلال والتصرف، وتصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته، لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف، وأن المالك على الشيوع في عقار متى وضع يده على جزء مفرز فلا يجوز بغير القسمة انتزاع هذا الجزء منه ولو جاوز نصيبه، وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع عما زاد عن نصيب الشريك واضع اليد، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده الثالث تملكا عقار النزاع مناصفةً على الشيوع عن طريق الشراء بموجب العقد المؤرخ 8/1/1986 ، ثم باعت الطاعنة للمطعون ضده الثالث حصتها في عقار النزاع بموجب العقد المؤرخ 16/3/1990، وقام الأخير ببيع كامل العقار للمطعون ضده