نقض مدني — الطعن رقم 6367 لسنة 88 ق

يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه ابتداءً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم الجميع سلطات الدولة وكافة الهيئات ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الواقعات والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بوصفه قضاءً كاشفاً عن عيبٍ صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2497 لسنة 2016 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بقبول رجوعها في هبتها غير المباشرة واعتبارها كأن لم تكن ، وإلزام المطعون ضده الثالث بنقل ملكية الشقة موضوع التداعي إليها أو تحرير عقد بيع وتوكيل بالبيع للنفس أو للغير يمكنها من نقل الملكية لها ، والغاء العقد والتوكيل الصادرين منه للمطعون ضدها الأولى عن شقة التداعي وإلزام الأخيرة بالإخلاء والتسليم ، وإبطال العقد المؤرخ 1/9/2016 وإلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بتحرير عقد جديد باسمها، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 11/12/2014 قامت بشراء شقة التداعي من المطعون ضده الثالث على أن يتم تحرير العقد والتوكيل بالبيع باسم ابنتها المطعون ضدها الأولى لتكون هبة غير مباشرة مؤجلة لما بعد الوفاة مع إقامتها مع الموهوب لها في نفس الشقة موضوع الهبة ، وورد بالعقد شرط مانع من التصرف يتضمن إقرار الأخيرة بأن تلك الشقة مملوكة للطاعنة ولا يجوز لها التصرف فيها إلا بعد الرجوع إليها، إلا أنها عقب تحرير العقد والتوكيل سالفي البيان قامت بافتعال المشاكل والتعدي عليها وعلى شقيقتها بالضرب بقصد إجبارها على ترك مسكنها موضوع العقد وقامت بالتنازل عن الشقة لصالح زوجها، ولما كانت الطاعنة ترغب في الرجوع في الهبة استناداً للمادة 501 من القانون المدني فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 26/3/2017 حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/9/2016 ورفضت باقي الطلبات بحكمٍ استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف القاهرة برقم 5423 لسنة 134 ق كما استأنفه كل من المطعون ضدهما الأولى والثاني برقم 5660 لسنة 134 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 30/1/2018 في استئناف الطاعنة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثاني بتسليم شقة النزاع للطاعنة والتأييد فيما عدا ذلك ورفض الاستئناف الثاني، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إن المادة 488 من القانون المدني قد أجازت حصول الهبة تحت ستار عقد آخر، وقد ورد بالبند التاسع من العقد موضوع التداعي إقرار المطعون ضدها الأولى بأن شقة النزاع ملك لوالدتها وهو إقرار يؤكد على أنه في حقيقته عقد هبة تحت ستار عقد بيع اشترطت فيه الواهبة على الموهوب لها الإقامة معها ، وأن الأعذار التي وردت في المادة 501 من القانون المدني للرجوع في الهبة لم ترد على سبيل الحصر ولا يوجد ما يمنع أن تكون هناك أعذار أخرى تبرر الرجوع في الهبة ومن بينها ألا يقوم الموهوب له بالالتزامات أو التكاليف التي فرضتها عليه الهبة فإذا أخل الموهوب له بالتزامه جاز للواهب أن يلجأ للقضاء بطلب الرجوع فيها ، وأنها طلبت الرجوع في الهبة لإخلال المطعون ضدها الأ