نقض مدني — الطعن رقم 13642 لسنة 92 ق

القانون المدني قد وضع نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليها في المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة، وكانت هذه الاجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة، وأن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى

وحيث إن مبني الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني لرفعة من غير ذي صفة، فهو في محله، ذلك أن الطعن بالنقض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأن المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الثاني لم يختصم أمام محكمة أول درجة وإنما أقام استئنافاً قُضي بعدم جوازه ولم تتعلق أسباب الطعن بهذا القضاء ومن ثم فإن الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. وحيث إنه – فيما عدا ما تقدم – فإن الطعن بالنسبة للطاعن الأول يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حقه في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة تأسيساً على أنه قد أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها بالمادة 940 من القانون المدني رغم أن هذه المهلة التي نص عليها القانون لا تزال مفتوحة لعدم إنذاره بحصول البيع أصلاً من المشترى والبائع، بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر أن القانون المدني قد وضع نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليها في المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة، وكانت هذه الاجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة، وأن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه، فإن القانون يكون قد حدد طريقةً خاصةً لهذا العلم وهو الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات، وأنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون ، فإذا لم يتم إنذار الشفيع بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحاً أمامه إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة 948 من القانون المدني، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق مما حصله الحكم المطعون فيه أن أطراف البيع المشفوع فيه – المطعون ضدهم – لم يقوموا بإنذار الطاعن بحصول هذا البيع على نحو ما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر وخلت الأوراق مما يفيد هذا الإنذار فلا ينفتح ميعاد الخمسة عشر يوماً التي يتحتم على الطاعن خلالها إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن الأول في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة لتحقق العلم اليقيني للشفيع بحصول البيع بإنذار