نقض مدني — الطعن رقم 3915 لسنة 69 ق

إيداع ثمن العقار المشفوع فيه . وجوب أن يكون في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها . م 942/2 مدني . ورود لفظ المحكمة عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد . مؤداه . إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداعه خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار. مقتضاه . عدم زوال أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى . أثره . بقاء الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 56 لسنة 1997 مدني جزئي كرموز بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ المساحة المبينة بالأوراق بالشفعة مقابل الثمن المودع خزانة المحكمة ، وقالت بياناً لذلك : إنه نما إلى علمها قيام المطعون ضده الأول ببيع المساحة المبينة بالصحيفة للمطعون ضده الثاني ، وإذ تمتلك على الشيوع حصة في العقار الكائن به المساحة المشفوع فيها فقد أبدت رغبتها في أخذ تلك المساحة بالشفعة بإنذارهما وإيداع الثمن خزانة المحكمة بتاريخ 19/6/1997 وأقامت الدعوى ، ومحكمة كرموز الجزئية حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث صار قيدها برقم 2859 لسنة 1998 مدني كلي إسكندرية . حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنة فى أخذ عقار التداعي بالشفعة . استأنفت الطاعنة حكمها بالاستئناف رقم 519 لسنة 55 ق وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى الذى قضى بسقوط حقها فى أخذ عقار النزاع بالشفعة على عدم قيامها بإيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة – محكمة الإسكندرية الابتدائية – خلال الميعاد المقرر بالمادة 942 من القانون المدني حال أنها قد أودعت الثمن بخزانة محكمة كرموز الجزئية والتي قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى ، ومن ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يظل صحيحاً ، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 942/2 من القانون المدني أن المشرع لم يشترط فى المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقعاً فى دائرتها ، وإذ كان لفظ المحكمة الكائن في دائرتها العقار قد جاء عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد لأن المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية ، وأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه ، ومن ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار ويتحقق به أيضاً مقصود المشرع في توافر الجدية لدى الشفيع وإذ تم هذا الإجراء صحيحاً على هذا النحو فلا يزول أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى ، ومن ثم يبقى الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعنة في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة لعدم إيداع الثمن المحكمة المختصة – محكمة الإسكندرية الابتدائية – خلال الميعاد المقرر قانوناً بالمادة 942