نقض مدني — الطعن رقم 3367 لسنة 67 ق

صورية الثمن في عقد البيع المشفوع فيه وتسميته بأقل من الثمن الحقيقي. للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر والتزامه بدفع الثمن المذكور فيه . علة ذلك . شرطه . أن يكون حسن نية الشفيع وعدم علمه بتلك الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة . عبء إثبات علم الشفيع بالصورية قبل إعلان رغبته . وقوعه على عاتق المشفوع ضده . ثبوت ذلك . أثره . اعتبار الإيداع ناقصاً. م 942/2 مدنى . عدم ثبوته . إيداع السعر صحيح.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 218 لسنة1993 مدنى محكمة منيا القمح الابتدائية على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/4/1985. تدخل الطاعن في الدعوى هجومياً طالباً أحقيته في أخذ العقار موضوع العقد بالشفعة . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بعدم قبول الدعوى وبسقوط الخصومة في التدخل – أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1031 لسنة 39 ق أمام محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق- بتاريخ 5/5/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعن في أخذ العقار موضوع العقد بالشفعة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار موضوع العقد بالشفعة تأسيساً على أنه علم بواقعة البيع في 30/12/1991 تاريخ تدخله هجومياً في الدعوى الأصلية – دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – ولم يعلق رغبته في الأخذ بالشفعة إلا في 16/3/1993 ، مخالفاً لذلك نص المادة 940 من القانون المدني والتي تقضى بوجوب الإنذار الرسمي من المشترى والبائع لتحقق ذلك العلم ومن ثم فلا إلزام عليه بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره رسمياً بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون المدني قد وضع نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه في المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطاً بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسه بذات الحق وأوجب أتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة وكانت هذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة وأن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكى يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه ، فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمي المتضمن بتلك البيانات وأنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون. فإذا لم يتم إنذار الشفيع بالطريق الذى رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحاً أمامه إلى ما يعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة 948 من القانون المدن