نقض مدني — الطعن رقم 14451 لسنة 81 ق

النزول عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة . حالاته . صريحاً أو ضمنياً . مناطه . إتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً واتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو الكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول. اختلافه عن سقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم إعلان الشفيع لرغبته إلى البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورثة المطعون ضده الأول أقامت الدعوى رقم 4698 لسنة 1991 مدنی محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ كامل أرض وبناء العقار ” دكان” المبين بالأوراق بالشفعة نظير ثمن مقداره أربعة آلاف جنيه ، وقالت بياناً لذلك ، إن المطعون ضده الثاني باع للطاعن هذا الدكان نظير ثمن مقداره أربعة آلاف جنيه ، وإذ تمتلك عقاراً ملاصقاً للعقار الكائن به العين المبيعة فقد أعلنتهما برغبتها في أخذها بالشفعة ، وأودعت الثمن خزينة المحكمة . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ، حكمت المحكمة بسقوط حق مورثة المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة . استأنفت مورثة المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 9395 لسنة 108 في القاهرة ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ 8/12/1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية مورثة المطعون ضده الأول في أخذ الدكان موضوع التداعى بالشفعة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وبتاريخ 18/4/2006 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، عجل الطاعن السير في الاستئناف ، تم تصحيح شكل الدعوى باختصام المطعون ضده الأول لوفاة مورثته ، وبتاريخ 15/6/2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول في أخذ الحانوت موضوع التداعی بالشفعة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن المطروح ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – وأودعت النيابة مذكرة تكميلية أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مورثة المطعون ضده أولا تنازلت ضمناً عن حقها في الشفعة ذلك أنها علمت يقيناً بالبيع حين توسطت في إتمام شراء العقار وقد تعاملت معه كمالك للعقار المشفوع فيه بموجب الإنذارين المؤرخين 15/11/1990 ، 28/1/1991 الموجهين منها إليه عندما شرعت في هدم العقار المملوك لها بل وفضلا عن ذلك فقد سبق لها شراء العقار من المالك وتقايلت عنه واستردت الثمن الذي دفعته ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم دفاعه ولم يتناوله بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 948 من القانون المدني على أن يسقط الحق في الأخذ بالشفعة 000. إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع ، مفاده ، أن النزول عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً وذلك بإتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة ، أو يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول ، وهو بذلك يختلف عن سقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم اعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل