نقض مدني — الطعن رقم 5285 لسنة 82 ق

النص فى المادة الثانية من قانون إصدار نظام السجل العينى بالقانون رقم 142 لسنة 1964 على أن ” (1) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى ويحدد القرار التاريخ الذى يبدأ فيه هذا السريان على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل (2) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول به فى المناطق التى لم يطبق نظام السجل العينى فيها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ” يدل على أن مناط سريان نظام السجل العينى على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على هذا القسم وبشرط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر – كما أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 538 لسنة 2010 مدنى بنها الابتدائية ” مأمورية قليوب ” على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب الحكم بأحقيتها فى أخذ العين محل عقدى البيع المؤرخين 21/1/2008 ، 22/6/208 بالشفعة مقابل ما تم من إيداعه من ثمن مع حلولها محل المطعون ضدهما الثانى والثالث فى كافة حقوقهما والتزاماتهما – وقالت بيانا لذلك . أنها تمتلك على الشيوع مع المطعون ضده الأول وأخرين كامل أرض وبناء العقار البالغ مساحته 178,80 متر مربع وقد علمت ببيع المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثانى كامل حصته بموجب عقد البيع المؤرخ 21/1/2008 كحصة مفرزة ” مخزن ” لقاء ثمن قدره أربعون جنيه ثم باعها الأخير للمطعون ضده الثالث بالعقد المؤرخ 22/6/2008 بذات الثمن ولرغبتها فى الأخذ بالشفعة أقامت الدعوى. تدخلت المطعون ضدها الرابعة فى الدعوى بطلب الحكم بعدم قبولها لعدم اختصامها على سند من شرائها عين التداعى من المطعون ضده الثالث بالعقد المؤرخ 4/5/2009 طعنت الطاعنة على عقدى البيع المؤرخين 21/1/، 22/6/2008 بالصورية المطلقة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ولم تحضر الطاعنة شهودها – حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 837 لسنة 9 ق طنطا ” مأمورية شبرا الخيمة ” وبتاريخ 8/2/2012 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها طعنت بالصورية على عقد البيع المؤرخ 26/6/2008 الصادر من المطعون ضده الثالث لزوجته المطعون ضدها الرابعة . ودللت على ذلك بإقرار المطعون ضده الثالث فى المحضر الإدارى رقم 2898 لسنة 2008 بإنه المالك والحائز للحصة المبيعة وليس المطعون ضدها الرابعة إلا أن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة فى قضائه بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة لم تسجل الإنذار بالسجل العينى مع أنه يكفى تسجيلها لهذا الإنذار بالشهر العقارى لينتج أثره . وحجب نفسه عن الفصل فى الادعاء بالصورية مع ما له من أثر يتوقف عليه مصير دعوى الشفعة الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة الثانية من قانون إصدار نظام السجل العينى بالقانون رقم 142 لسنة 1964 على أن ” (1) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى ويحدد القرار التاريخ الذى يبدأ فيه هذا السريان على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل (2) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول به فى المناطق التى لم يطبق نظام السجل العينى فيها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ” يدل على أن مناط سريان نظام السجل العينى على أحد