نقض مدني — الطعن رقم 7430 لسنة 75 ق

الخصومة في دعوى الشفعة . انعقادها باختصام البائع والمشترى والشفيع أو ورثة من توفى منهم في جميع مراحل التقاضى .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ، بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته وصياً على أبناء شقيقه القصر ، لرفعه من غير صفة ، أن المحامى رافع الطعن لم يقدم حتى إقفال باب المرافعة فيه ، صورة رسمية من قرار الوصاية رقم 232 لسنة 2004 دكرنس ، كما لم يقم باقى الطاعنين باختصامه بصفته ، كما أنه لم يتدخل بهذه الصفة منضماً لهم فى طلباتهم . وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة 255 من قانون المرافعات ، أنه على الطاعن فى الطعن بالنقض ، أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن ، ومن المقرر – أيضاً – أن المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ، ولئن أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه فى طلباته ، وإذا لم يفعل أوجب المشرع على المحكمة أن تأمر باختصامه فى الطعن ، وأن شرط ذلك أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، أو فى التزام بالتضامن ، أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، ومن المقرر -أيضاً – أن الخصومة فى دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشترى والشفيع أو ورثة من توفى منهم فى جميع مراحل التقاضى ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وصياً على أولاد شقيقه هند وهدير وندى وأحمد ومحمد توكل عبد الهادى سعد ، إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل ، أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات ، صورة رسمية من قرار الوصاية رقم 232 لسنة 2004 دكرنس ، الصادر له إثباتاً بصفته المذكورة ، كما أن باقى الطاعنين لم يختصموه فى الطعن بهذه الصفة ، كما لم ينفذوا ما أمرت به المحكمة من اختصامه فى الطعن بصفته ، ولم يتدخل هو بصفته منضماً لطلبات باقى الطاعنين ، حتى إقفال باب المرافعة ، فإن الطعن يضحى بالنسبة له بصفته هذه مرفوعاً من غير ذى صفة ، وإذ كان موضوع الدعوى هو المطالبة بأحقية الطاعنين فى أخذ عقار التداعى بالشفعة ، وهو موضوع غير قابل للتجزئة، فإن الطعن لم تكتمل له مقومات قبوله ، بما يتعين القضاء بعدم قبوله . لذلك حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات ، مع مصادرة الكفالة . أمين السر ” نائب رئيس المحكمة “