نقض جنائي — الطعن رقم 6125 لسنة 91 ق

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، ولا ينال من صحة هذه التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغل

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ، وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء بغير مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، ذلك بأنه استند في قضائه بالإدانة إلى شهادة المجني عليه مع أنها لا تنهض دليلاً صالحاً لأن يعول عليه ، واعتمد على ما جاء بتحريات الشرطة مع أنها ترديد لأقوال المجني عليه وليست دليلاً مؤكداً ، كما لم يعرض لأقوال شهود النفي ولم يتناولها بالرد ، وأسند إلى المتهم الأول – السابق محاكمته – القول بأن الطاعن كان متواجداً معه على مسرح الجريمة ، وهو ما لا أصل له في الأوراق ، كما أعرض عما ساقه الطاعن في دفاعه من شواهد على عدم وجوده بمكان الحادث وانتفاء صلته به ، كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال المجني عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، ولا ينال من صحة هذه التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم تعرضه لأقوال شهود النفي ، فمردود بأن المحكمة غير ملزمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي ما دامت لم تستند إليها في قضائها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالته في أنها تتضمن أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى المتهم الأول – السابق محاكمته – القول بأن الطاعن كان متواجداً معه على مسرح الجريمة – على خلاف ما يذهب إليه هذا الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم تواجده على مسرح الح