نقض جنائي — الطعن رقم 1293 لسنة 92 ق

الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها. لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته وما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من معيتهم في الزمان والمكان ونوع

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والتي تلتها جناية الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء ( سكين وعصا) دون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنهما دفعا بانقطاع علاقة السببية بين الإصابات التي لحقت بالمجنى علية ووفاته الناجمة عن علة في القلب ، وعدم وجود اتفاق جنائي بينهما ، وعدم توافر ظرف سبق الإصرار ، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة ، لكون الواقعة لا تعدو سوى مشاجرة عادية حدثت بين الطرفين ، إلا أنها أطرحت تلك الدفوع برد غير سائغ ، والتفت عن تصالح ورثة المجنى عليه مع الطاعنين ، كما التفت عن باقي الدفوع الجوهرية ولم يعرض لها إيراداً ورداً ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، وأن مرض المجنى عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعنين ووفاة المجنى علية في قوله: ( إن إصابة المجنى عليه بآلة حادة في جبهته وحزنه وحسرته لعدم استطاعته دفع تعدى المتهمين على أسرته أدى إلى الانفعال النفسي وما نتج عنه من زيادة العبء على القلب المعتل أساساً فتوقفت الدورة الدموية والتنفسية مما أدى إلى وفاته ولولا تعدى المتهمين على أسرته وعليه وحزنه وحسرته لما حدثت وفاته وكان مؤدى ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية أن الانفعال والمجهود النفسي قد مهدا وعجلا بإصابته بنوبة قلبية أودت بحياته ) ، فإن ذلك ما يحقق مسئوليتهما – في صحيح القانون – عن هذه النتيجة التي كان من واجبهما إن يتوقعا حصولها ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها. لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته وما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين على ار