نقض جنائي — الطعن رقم 8761 لسنة 92 ق

مؤدى ما نصت عليه المادتين 126 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة – عندما تباشر التحقيق – أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالقبض هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر القبض وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز ال

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح ، وحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” بغير ترخيص ، وسلاحين أبيضين ” مطواة – كتر ” دون ترخيص وبغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة وأعرض عن الدفع بانتفاء أركان جريمة السرقة بركنيها المادي والمعنوي ، ودفع الطاعن ببطلان أمر الضبط والإحضار لابتنائه على تحريات غير جدية ، وخلوه من البيانات الجوهرية بيد أن الحكم رد بما لا يصلح على الدفع الأول ولم يعرض للثاني ، كما أطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض لتجاوز مأمور الضبط لاختصاصه المكاني دون أن يفطن إلى بطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ولحصوله قبل صدور الأمر به بدلالة التلاحق الزمنى في الإجراءات وما قرره الطاعن بالتحقيقات ، فضلاً عن بطلانه لعدم عرض الطاعن على النيابة المختصة الواقع في دائرتها الضبط ، وعول في إدانته على أقوال شهود الإثبات رغم تمسكه بعدم معقولية تصويرهم للواقعة وتناقض أقوال المجنى عليه وتراخيه في الإبلاغ وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عنها دون أن يحفل بدفاعه في ذلك الشأن ، كما تساند إلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وكونها لا تصلح بذاتها دليلاً للإدانة ، وارتكن إلى الدليل المستمد من العرض القانوني الذي تم بمعرفة النيابة العامة رغم بطلانه لرؤية المجني عليه للطاعن بمركز الشرطة قبل إجراء عملية العرض ، وأن التعرف عليه كان بإيعاز من رجال المباحث ، ولم تجبه المحكمة إلى طلب سماع شاهد الأثبات ، وتفريغ محتوى القرص المدمج المقدم منه في الدعوى ، وأغفلت دفاعه القائم على بطلان التقرير الطبي ، وتناقض الدليلين القولي والفني ، وانتفاء صلته بالمضبوطات ، كما التفتت عن باقي أوجه دفاعه ودفوعه التي أثارها بجلسة المحاكمة ، وخلا محضر الجلسة من أثباتها ، وأخيراً دانته المحكمة بمادة عقاب لم ترد بأمر الإحالة دون تنبيه الدفاع ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ، وشهود الإثبات ، وتعرف المجني عليه على الطاعن بالعرض القانوني بتحقيقات النيابة ، ومما ثبت بالتقرير الطبي للمجنى عليه. لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته في بيان واف يكفى للتدليل