نقض جنائي — الطعن رقم 10453 لسنة 92 ق

عدم امتداد اثر الطعن للمحكوم عليه الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابيا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهم بجريمة السرقة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص للطاعن الأول وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص للطاعنين الثاني والثالث قد شابه القصور في التسبيب ذلك إنه لم يبين واقعة الدعوي بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض الواقعة الدعوى ، خلُص فيما أورده في أسبابه إلى أن الجرائم المسندة للطاعن الأول قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملا بنص المادة 2/32 عقوبات ، إلا أن منطوقة قد جرى على أولاً : بمعاقبة كلاً من / ..... (الطاعن الأول) وباقي الطاعنين بالحبس مع الشغل ثلاث سنوات عما اسند إليهم. ثانياً: معاقبة ..... بالحبس مع الشغل ستة أشهر وغرامة ألفي جنيه عما أسند إليه والزمته المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الناري المضبوط. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم من قيام الارتباط بين الجرائم المنسوبة للطاعن الأول ووجوب اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم في منطوقة بالنسبة للطاعن الأول مناقضاً لأسبابه التي بني عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل تجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يعيبه ويوجب نقضه للطاعن الأول وكذلك للطاعنين الثاني والثالث لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون المحكوم عليه الرابع / ..... والذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً فلا يمتد إليه أثر النقض. لما كان ذلك ، وكانت الدعوى صالحة للفصل في موضوعها بعد ضم صورة ضوئية من المفردات. ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في عقيدتها من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأن بجلسة المحكمة تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه من سرقة سيارته بالطريق العام ليلاً التي تحمل رقم ( ..... مرور .... ) ليلاً وبإجراء التحريات توصلت لقيام المتهمين بارتكاب الواقعة وبضبطهم وتفتشيهم عثر بحوزتهم علي سلاح ناري وذخيرة وسلاحين أبيضين أقروا بإحرازها حال السرقة ، وأرشدوا عن المركبة المسروقة . ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد قام الدليل على ثبوتها في حق المتهمين من شهادة المجني عليه / ..... ، والنقيب / ..... معاون مباحث مركز شرطة ..... ، ومما ثبت من تقرير ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية فقد شهد ..... بتحقيقات النيابة العامة من اكتشافه سرقة سيارته من أمام منزله ليلاً . وقرر النقيب / ..... معاون مباحث مركز شرطة ..... أن تحرياته أسفرت عن ان المتهمين وراء ارتكاب الواقعة