نقض مدني — الطعن رقم 14880 لسنة 88 ق

الملكية وعلى ما تقضى به المادة 934 من القانون المدني لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري، وأن هذا القانون هو الذي يبين التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر، ومتى كانت الأحكام الواردة بهذا القانون متعلقة بالنظام العام، ولذلك تكون القواعد التي قررتها آمرة وواجبة التطبيق حتماً، ولا تسوغ مخالفتها فيما يتعلق بانتقال ملكية العقار، وكانت المادة التاسعة في هذا القانون رقم 114 لسنة 1946 قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى ال

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على مورثة المطعون ضدهم أولاً الدعوى رقم 232 لسنة 2012 مدنى محكمة شمال سيناء الابتدائية بطلب الحكم بطردها من العقار المبين الحدود والمعالم بالأوراق، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك ذلك العقار بالميراث عن والدته والتي آلت إليها الملكية بموجب العقد المشهر رقم 126 لسنة 2010 شهر عقاري العريش، وأن مورثة المطعون ضدهما أولاً كانت تقيم به عن طريق التسامح إلا أنها اغتصبته دون وجه حق وبمطالبتها ودياً بالتسليم رفضت فأقام الدعوى، تدخل المطعون ضده ثانياً في الدعوى بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية واعتبار عقد البيع المشهر سند ملكية مورثة الطاعن كأن لم يكن في مواجهته ، وضم مدة حيازته للعقار إلى مدة سلفه، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك كامل عقار التداعي بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 25/10/2005 والمبرم مع مورثة المطعون ضدهما أولاً التي اشترته من مالكه / ............ مرشد بموجب العقد المؤرخ 2/4/2005 المقضي بصحة توقيع البائع عليه في الدعوى رقم 200 لسنة 2005 مدنى محكمة العريش الجزئية الذي آل إلية بالميراث الشرعي، وأن مورثة الطاعن حصلت على العقد المشهر سالف البيان بطريق الغش والتدليس، وقام المطعون ضده ثانياً بإدخال كل من المطعون ضدهما الأخيرين ليصدر الحكم في مواجهتهما، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أجابت المحكمة الطاعن لطلباته ورفضت طلبات المطعون ضده ثانياً بحكمٍ استأنفه المطعون ضده ثانياً لدى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية العريش – برقم 40 لسنة 26 ق، كما استأنفه المطعون ضدهما أولاً أمام ذات المحكمة برقم 54 لسنة 26 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 6/3/2018 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سريان عقد البيع المشهر رقم 126 لسنة 2010 شهر عقاري العريش في حق المطعون ضده ثانياً وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيته لعقار التداعي بالميراث عن والدته المالكة له بموجب عقد مشهر صادر لها من المطعون ضده ثالثاً بصفته والذي تمسك بصحة ذلك العقد سواء بحضور نائب الدولة عنه بالجلسات أمام المحكمة أو أمام الخبير المنتدب في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلباته استناداً إلى أن المطعون ضده ثانياً هو المالك لعقار التداعي بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 25/10/2005 الصادر له من مورثة المطعون ضدهما أولاً، وأن سند ملكية الأخيرة هو عقد البيع العرفي المؤرخ 2/4/2005 ، كما أن له حيازة على العقار امتداداً لحيازة البائعة له رغم أن هذين العقدين لا يحاج هو بهما لأن مورثته لم تكن طرفاً في أي منهما وعول في قضائه على خطاب صادر من إدارة حماية أملاك الدولة باعتبار العقد