المحكمة الدستورية العليا — الدعوى رقم 155 لسنة 33 ق

الدعوى رقم 155 لسنة 33 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : 8 / 5 / 2024 حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3/656) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فمردود بما هو ثابت بملف الدعوى الموضوعية من أن المدعي دفع بجلسة 5/5/2011، بعدم دستورية نص المادة (656/3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وبتلك الجلسة أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 16/6/2011، ليقدم المدعي ما تم بشأن إجراءات هذا الدفع، دونما أن تصرح له بإقامة الدعوى الدستورية. وبجلسة 16/6/2011، قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، بعدما قدم لها المدعي مذكرة تضمنت أسبابه، وتمسك بدفعه، طالبًا التصريح له برفع الدعوى، فقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 8/9/2011، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام دعواه بتاريخ 25/8/2011، خلال مهلة الثلاثة أشهر التي عيّنها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، وفقًا لنص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونًا، ويكون الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد في غير محله، حقيقًا بالالتفات عنه. وحيث إن المادة (656/3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، تنص على أنه: 1-.................. 2-................. 3 – ولا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائيًّا أو بقبوله. 4- ................. 5- .................. وحيث إن المادة (172) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018، تنص على أنه يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه، ....................، ولا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائيًّا أو بقبوله،............... وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية وهي شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، وأنه يكفي لتوافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية أن يكون الحكم فيها مؤثرًا في مسألة كلية، أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية، دون أن يمتد ذلك لبحث شروط قبول تلك الدعوى، أو مدى أحقية المدعي في الدعوى الدستورية في طلباته أمام محكمة الموضوع، والتي تختص هذه الأخيرة وحدها بالفصل فيها. متى كان ذلك، وكان النزاع المعروض على المحكمة التي تنظر التظلم من قرار قاضي التفليسة باستبعاد دين المدعي من القائمة النهائية للديون المحققة، قد تساند فيه المدعي إلى أسباب حاصلها، أن استبعاد دينه تم بناءً على مخالصة قدمها المدين المفلس في غيبته، ثبت تزويرها بحكم نهائي قدمه إلى أمين التفليسة، وبالرغم من ثبوت هذا الدين بموجب أحكام نهائية مذيلة بالصيغ التنفيذية، وأورده الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 713 لسنة 111 قضائية، بتأييد إشهار إفلاس المدين مار الذكر، وأثبته أمين التفليسة بتقريريه المقدمين أمام المحكمة الأخيرة، وبجلسات إجراءات تحقيق الديون، فإن قاضي التفليسة أعلن قائمة الد