المحكمة الدستورية العليا —

المحكمة الدستورية العليا رقم 217 لسنة 19 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : 8 / 5 / 2024 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بشأن الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ ،وقرارات رئيس الجمهورية أرقام 480 لسنة 1982 و 387 لسنة 1983 و 366 لسنة 1984 و 167 لسنة 1986 و 116 لسنة 1988 و 183 لسنة 1991 و 116 لسنة 1994 و 38 لسنة 1997 ،بمد حالة الطوارئ

وحيث إن قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ينص على أنه: المادة الأولى: تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة سنة اعتبارًا من الساعة 1600 يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر عام 1981. المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ثم أصدر رئيس الجمهورية القرارات أرقام 480 لسنة 1982 و387 لسنة 1983 و366 لسنة 1984 و167 لسنة 1986 و116 لسنة 1988 و183 لسنة 1991 و116 لسنة 1994 و38 لسنة 1997 بمد حالة الطوارئ إلى المدة المبينة بكل منها. وحيث إن المادة الأولى من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 7 لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، تنص على أنه يحظر على الملاك والمستأجرين ............ ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتي ذكرها بالمخالفة لأحكام أي من القانونين رقمي 106 لسنة 1976 و178 لسنة 1961 المشار إليهما: 1 – إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها قبل الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة. 2 – ............... 3 – ................. وتنص المادة الثانية من الأمر ذاته على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من يخالف حكم البند (1) من المادة السابقة .......... . وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن على قرارات رئيس الجمهورية أرقام 560 لسنة 1981 و480 لسنة 1982 و387 لسنة 1983 و366 لسنة 1984 و167 لسنة 1986 و116 لسنة 1988 و183 لسنة 1991 و116 لسنة 1994 و38 لسنة 1997، بشأن إعلان حالة الطوارئ ومدها لمدد متصلة، تنتهي في 31 مايو سنة 2000، فإنه سديد؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تجد أساسها – كأصل عام – في مبدأ ‏الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له، إلا أنه يرد على هذا الأصل – وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه ‏المحكمة – استبعاد الأعمال السياسية من مجال هذه الرقابة القضائية، تأسيسًا على أن طبيعة هذه الأعمال ‏تأبى أن تكون محلًّا لدعوى قضائية. وأن العبرة في تحديد التكييف القانوني للأعمال السياسية هي بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي قد يخلعها المشرع عليه، متى ‏كانت طبيعته تتنافى وهذه الأوصاف، ذلك أن استبعاد الأعمال السياسية من ولاية القضاء الدستوري، إنما ‏يأتي تحقيقًا للاعتبارات السياسية التي تقتضي- بسبب طبيعة هذه الأعمال، واتصالها بنظام الدولة السياسي ‏اتصالًا وثيقًا أو بسيادتها في الداخل أو الخارج- النأي بها عن نطاق الرقابة القضائية؛ استجابة لدواعي الحفاظ ‏على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضي منح الجهة القائمة بهذه الأعمال – سواء ‏كانت هي السلطة التشريعية أو التنفيذية- سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن ‏وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه في هذا الصدد، ولأن النظر فيها والتعقيب عليها ‏ي